قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز في الفترة الحالية يضع شركتين صينيتين لإنتاج السيارات تحت مراقبة دقيقة لأن نسبة الشكاوي من السيارات المنتجة من خلالهما ازدادت بصورة كبيرة عن شركات السيارات الأخري، وقاموا بعقد اجتماعات مع ممثلي الشركتين ويواصلون الأسبوع القادم أيضاً ولكنهم لن يعلنوا عن أسماء الشركتين حتي يتم الانتهاء من التحقيقات والتأكد مما إذا كانت المشاكل تمثل عيوباً صناعية بالفعل وتستدعي اتخاذ إجراءات ضد الشركات من عدمه. وقال الألفي في تصريحاته ل«الدستور»: إن شكاوي المستهلكين بعد أزمة شركة تويوتا واتصالاتهم الاستفسارية لجهاز المستهلك ازدادت بنسبة تصل إلي 30% من بين حوالي 4 آلاف شكوي استقبلها الجهاز حول السيارات خلال العامين الماضيين، ولكن الشكاوي التي استقبلها الجهاز، كانت من بينها شكاوي تبين تخلط ما بين العيوب الصناعية ومشاكل قد تكون بسبب الاستخدام أو مشاكل عادية وبين الظواهر، وأشار إلي أنه لم يثبت أي شكاوي من سيارات شركة «هيونداي» التي أعلنت عن سحب 47300 ألف سيارة «سوناتا» من الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية بعد ظهور مشاكل في أقفال الأبواب الأمامية. وفيما يتعلق بأزمة «تويوتا» قال: إن قرار استدعاء ال6500 سيارة بالسوق التي تعمل بنظام MMT يتم تنفيذه ولكن هناك مستهلكين يعتقدون أن معني الاستدعاء أن يحصل علي سيارة جديدة وهذا ليس صحيحاً لأن الاستدعاء يعتمد علي إصلاح العيوب فقط. وتوقع أن تستمر شكاوي السيارات في ازدياد خلال الفترة المقبلة نتيجة حرب المنافسة بين السيارات بعد أزمة تويوتا، لأن هذه المشاكل تؤثر في المبيعات والمنافسة ستؤثر في الشكف عن مشكلات جديدة، وهذا بدأ بالولاياتالمتحدة بالفعل بإعلان عن عيوب بسيارات شركات أخري غير تويوتا وسينعكس أيضاً علي مصر.