صيانة المستورد تعطل ميثاق شرف السيارات

يواجه ميثاق الشرف الخاص بالسيارات معارضة من بعض شركات ووكلاء سوق السيارات فى مصر التى تعترض على بند توفير خدمة الصيانة للسيارات المستوردة بواسطة أصحاب البطاقات الاستيرادية وهو البند الذى يقف عائقا أمام جذب مزيد من الشركات ومنتجى السيارات للانضمام إلى الميثاق طبقا لما دعا إليه جهاز حماية المستهلك منذ أكثر من عام فبعض الشركات لازالت ترفض التوقيع وتمارس ضغوطا للحيلولة دون سريان العمل بالميثاق الجديد الذى يتضمن أربعة بنود تشمل موافقة الشركات على نموذجين يتعلقان بشكل إيصال حجز السيارة وصيانتها فى مراكز الخدمة بالإضافة إلى موافقة الشركات على صيانة السيارات المستوردة بمقابل وضمان جميع مكونات السيارة المباعة دون إحالة المستهلك إلى الشركات الموردة للمكونات ويرى أصحاب التوكيلات والتجار أن مطالبتهم بتوفير خدمة الصيانة للسيارات المستوردة فى مقابل 1.5% من ثمن السيارة يزيد من أعبائهم فى وقت انخفضت فيه مبيعات السيارات بأكثر من 30% إلى جانب انخفاض نسبة التصنيع المحلى بسبب الأزمة المالية العالمية وبرغم أن ميثاق الشرف قد أعد بمعرفة أعضاء لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك والممثل فيه كبريات الشركات المنتجة والمستوردة حيث يستهدف ضم المنتجين والوكلاء العاملين فى السوق بالنظر إلى حصتهم ورغم انضمام نحو 25 شركة للميثاق حتى الآن تمثل 89% من حجم السوق من بينها شركات جنرال موتورز، وهيونداى، تويوتا، ميتسوبيشى، هوندا سوزوكى إلى جانب شركة مرسيدس إلا أن بقية الشركات ترفض التوقيع على الميثاق حيث لايزال بند خدمة السيارات المستوردة فى حاجة إلى اتفاق على الجهة المنوط بها تحمل تكلفة الضمان إلى جانب ما أدخله جهاز حماية المستهلك من بند إضافى على الميثاق يلزم الوكلاء والمنتجين بضمان إطارات السيارات والبطارية والكاسيت خلال فترة ثلاثة أشهر من تسلم السيارة وهو ما ترفضه بعض الشركات وتعتبره خارج شروط الضمان.
شبهة انحياز للمستهلك
«لسنا موظفين حكوميين ولا يجب أن يفرض علينا شىء» تبعا لعفت أبوالمعاطى رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية موضحا أن جهاز حماية المستهلك لم يعرض على الشعبة ميثاق الشرف الخاص بالسيارات وقال كان يجب على الجهاز أن يأخذ رأى جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع من وكلاء وتجار ومنتجين ومستوردين حتى لا يوجد شبهة انحياز للمستهلك على حساب الوكيل وقال إن بعض بنود الميثاق تفتقد الحيادية خاصة فيما يتعلق ببند خدمة الصيانة للسيارات المستوردة مشيرا إلى رفض الشعبة لهذا البند الذى يفرض على الوكيل أن يشجع المستورد على منافسته وتساءل أبوالمعاطى كيف يمكننى أن أوفر صيانة لمستورد ليس لديه مركز صيانة؟ مؤكدا أن القرار الوزارى يفرض على مستوردى جميع السلع المعمرة بما فيها السيارات توفير مركز خدمة معتمد، مطالبا أصحاب البطاقات الاستيرادية بإنشاء مراكز للصيانة لخدمة عملائهم بعد البيع وأن تكون هذه المراكز معتمدة من الهيئة العامة للتصنيع وأشار إلى اجتماع عقدته الشعبة يوم الأربعاء الماضى بمقر الاتحاد لمناقشة هذا الأمر وقال طالبنا بعرض الميثاق على الشعبة باعتبارها طرفا فاعلا فى المعادلة.
من جهته يرى عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن ميثاق الشرف ليس إجباريا على الشركات مؤكدا انضمام عدد كبير من الشركات الى الميثاق تمثل نحو 89% من حجم السوق يعد نجاحا كبيرا مضيفا يكفى انضمام غبور، ومنصور مؤخرا للميثاق وحصتهما وحدها فى السوق تزيد على 49% وقال بلبع إن الميثاق يمثل ميزة مجانية للشركة ودعاية لها لأن المستهلك سيفضل التعامل مع الشركة الموقعة على ميثاق الشرف دون غيرها وهو ما سيحقق فائدة للطرفين الوكيل من ناحية بزيادة مبيعاته والمستهلك الذى سيطمئن للتعامل مع هذا الوكيل ويضيف أن أى تعاون مع الجهاز إيجابى للجانبين وأن الإعلان عن تطبيق ميثاق الشرف سوف يقضى على كثير من شكاوى المستهلكين حيث إنه بموجب الميثاق يمكن للمستهلك أن يتخذ الإجراءات القانونية فى حالة وقوع أى مشكلة وعدم التزام الوكيل بما جاء بالميثاق.
وكان الجهاز قام باحالة نحو 9 قضايا خاصة بالسيارات إلى النيابة العامة حكم فيها لصالح المستهلك كان آخرها قرار المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة «أرتوك أوتو» سبعين ألف جنيه لوجود عيوب صناعة فى سيارتين ماركة «اسكودا» بعد أن رفضت الشركة الحل الودى من جهة أخرى وتبعا لبلبع فإن مثل هذه الأحكام سوف تعمل على ضبط السوق عملا بالمثل الشهير «تضرب المربوط يخاف السايب» مشيرا إلى أن شكاوى السيارات احتلت المركز الثانى فى عدد الشكاوى الواردة للجهاز خلال عام 2009 تم حل 90% منها والنسبة الباقية جار حلها، فيما أوضح عمرو فهيم المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك على ضرورة احترام الشركات لحق المستهلك مؤكدا أن مخالفة القانون وعدم الامتثال لقرارات جهاز حماية المستهلك سيكون الرد عليها بحسم من خلال أحكام المحكمة الاقتصادية التى تلزم الشركة المخالفة بضرورة نشرها وهو ما يضع هذه الشركات فى موقف صعب أمام المستهلك ويكشف مدى استهتارها وعدم احترامها لمصالحه وحقوقه مما يفقدها جانبا مهما من ثقة العملاء والمستهلكين.