بمجرد أن طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صناع السيارات بضرورة التزامهم بالمواصفات القياسية الجديدة واعطائهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم أكد الصناع أن المهلة كافية حيث إن 70٪ من هذه المواصفات يتم تطبيقها حيث إن أغلبهم ممثلين لشركات عالمية. وأوضحوا أن الهدف من هذه المواصفات الجديدة القضاء علي العشوائية الموجودة بالأسواق من خلال انتشار قطع غيار مغشوشة ومهربة غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية. في البداية يؤكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن هذه المواصفات القياسية الجديدة تراعي المواصفات البيئية لكي تتوافق مع المعايير العالمية في مجال صناعة السيارات. مشيراً إلي أن الهدف من هذه المنظومة الجديدة توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرية توازي مثيلاتها العالمية. أوضح بركات أن المواصفات الجديدة تشمل 10 مكونات تتعلق بمكونات السيارات منها ما يخص الإطارات الهوائية للسيارات والمقطورات وهناك ما يتعلق بمواصفات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات، وأيضاً تضم نوعية المرايات ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعثات وناقل الحركة. قال بركات إنه تم عمل برامج تدريبية للشركات العاملة في هذا القطاع لمساعدتهم في مجال الفحص واختبار المركبات والسيارات من خلال شركات عالمية سواء ألمانية وبريطانية تمهيداً لإنشاء مركز فحص واعتماد دولي للسيارات ومكوناتها في مصر وإصدار شهادات إجازة منح الشهادات بما يضمن دخول المنتجات المصرية إلي الأسواق الأوروبية. يقول المهندس سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز له دور فعال في التزام الشركات بالمواصفات الجديدة حيث يتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بهذه المواصفات وذلك عن طريق الشكاوي التي يتم تلقيها من قبل المستهلكين مؤكداً أنه سيتم الزام المصانع والشركات العاملة في مجال تجميع السيارات بوضع علامة سلامة مصرية طبقاً للمعايير العالمية علي السيارات المحلية والمستوردة. ويؤكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه المواصفات ستجعل المستهلك يطمئن للمنتج بأنه آمن ومطابق للمواصفات. ويري المهندس محمد جمال بشركة نيسان أن فترة ال6 أشهر مهلة تعتبر كافية حيث إن شركته تعتبر عالمية وتطبق المواصفات والمعايير الدولية لذا لا توجد أي مشكلة لديهم مشيراً إلي أن هذه المواصفات بناء علي اتفاقية الأممالمتحدة والتي تلزم الدول المشاركة بتطبيق هذه المواصفات معلقاً علي ذلك نحن لسنا أقل من تونس وجنوب أفريقيا للالتزام بهذه المعايير. ويؤيده في الرأي المهندس مجدي عفيفي عضو مجلس إدارة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات بقوله إن المهلة كافية لأن المهندس رشيد محمد رشيد خاطب كيانات وصناعات قائمة بالفعل وأن التعديلات ستكون طفيفة لدي أصحاب المصانع سواء في المعامل أو خطوط الإنتاج. يؤكد المهندس عبد المنعم سعودي بشركة سوزوكي أن 70٪ من المواصفات القياسية الجديدة يتم تطبيقها من خلال الشركات الجادة والحريصة علي سمعة المنتج المصري متخوفاً من وجود عوائق لدي الشركات العالمية الأم في تطبيق هذه المواصفات والتي تستلزم أحداث تغييرات في التصميمات وهذا يحتاج فترة أطول. ويشير المهندس أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن أغلب الشركات المصرية ملتزمة بالمواصفات القياسية الجديدة بما لا يتعارض مع المهلة التي أعطاها الوزير حيث تم عمل اجتماعات مع الشركات للتعرف علي المواصفة مشيراً إلي أن الصادرات الهندسية حققت طفرة كبيرة في النفاذ للأسواق الخارجية حيث تم تصدير أتوبيسات لكل من إنجلترا وجنوب أفريقيا