طالبت غرفة "الطباعة" التابعة لاتحاد الصناعات من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باعادة النظر في خطابه الذي أرسله مؤخرا لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والذي بموجبه تم تعطيل تنفيذ البند الثاني من القرار الوزاري رقم 832 لسنة 2005 والصادر في 8 نوفمبر الماضي بشأن تطبيق المواصفة القياسية رقم 13 لسنة 2005 علي جميع أنواع الورق المستورد من الخارج مع اعطاء مهلة 6 أشهر لمستوردي الورق لتوفيق أوضاعهم تنتهي في 8 مايو القادم ولكن الوزير اغفل في خطابه للهيئة هذه المهلة. وقال أحمد عاطف رئيس الغرفة اننا طلبنا من الوزير أن يتم حظر استيراد الورق غير المطابق للمواصفات بعد نهاية المهلة المشار إليها حتي لا يضار المستوردون عن قرار لم يكونوا علي علم به أثناء التعاقد وحتي يتمكنوا من تصريف الكميات المتعاقد عليها قبل صدور القرار الوزاري أو الكميات الموجودة في الدائرة الجمركية.