فقد اليورو 35 إلي 40 قرشًا من سعر اليورو في شركات الصرافة والبنوك، وذلك منذ شهر من بداية الأزمة الاقتصادية في اليونان الأمر الذي أثار المخاوف من استمرار انخفاض اليورو في الأيام المقبلة وتأثيره علي الاقتصاد المصري خاصة في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه. محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة أكد أن سعر اليورو كان مع بداية الأزمة الاقتصادية لليونان يتراوح بين 7 جنيهات و30 قرشًا شراء و7 جنيهات و40 قرشًا للبيع في مكاتب وشركات الصرافة والبنوك ولكن اليوم وصل سعر اليورو 6 جنيهات و95 قرشًا للشراء و7 جنيهات و10 قروش للبيع مشيرًا إلي أن انخفاض اليورو استمر أيضًا أمام الدولار الشيء الذي رفع سعر الدولار أمام الجنيه الأيام الماضية ليسجل اليوم 5 جنيهات و61 قرشًا للشراء. وأشار الأبيض إلي أن من يملكون اليورو يحجمون عن بيعه أملاً في معاودة الارتفاع مرة أخري حتي لا يحققوا خسائر ورغم أن هناك أيضًا إقبالاً علي الشراء لكن الغالبية أيضًا من المشترين يريدون انخفاضات أكبر لليورو موضحًا أن السوق الآن في حالة اضطراب فيما يخص اليورو وأنه لن تستقر الأحوال إلا بظهور مؤشرات علي استقرار الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو وإن كانت المؤشرات حتي الآن تتجه نحو خسائر اليورو أمام باقي العملات. وأكد الأبيض أنه لا يوجد مخزون لدي شركات الصرافة من اليورو ولا يتم الاحتفاظ به ولكن ما يوجد لديها هو ما يوجد طبقًا للعرض والطلب. وأكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي أن ما حدث لليورو يؤكد صحة وجهة نظر البنك المركزي الذي رفض الانسياق وراء الدعوات بتغيير احتياطات العملات من النقد الأجنبي من الدولار إلي اليورو عندما انخفض سعر الدولار وارتفع اليورو، وذلك لأن الدولار مرتبط ببنك مركزي واحد واقتصاد واحد في حين أن اليورو مرتبط باقتصاديات 27 دولة وهي دول الاتحاد الأوروبي، وقد أظهرت أول أزمة اقتصادية واجهت اليونان مدي تأثر اليورو الذي لم تشفع له خطة الانقاذ التي أقرتها الدول الأوروبية بمقدار 750 مليار يورو في استقرار سعر صرفه وواصل خسائره ولم يستقر سعر صرفه إلا يومًا واحدًا فقط، دلاور أكد أن هناك أزمات أخري تهدد بانخفاض سعر اليورو أمام العملات الأخري وهي تدهور اقتصاديات إسبانيا والبرتغال .