5 قرارات جمهورية لصالح المواطن البسيط

استعرض مجلس الوزراء أمس خمسة قرارات جمهورية بمشروعات قوانين أكدت حرص الرئيس مبارك علي محدودي الدخل والدور الاجتماعي للدولة.
واستعرض المجلس مضمون خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال وهنأ المجلس عمال مصر بعيدهم، مؤكدا دورهم المهم في التنمية، وأشار نظيف الي أنهم يمثلون العمود الفقري للتقدم في مصر.
القرار الجمهوري الأول بمشروع قانون يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، بإجراء ضم تدريجي للعلاوة الخاصة بواقع 10% من الراتب الاساسي في يونيو 2010 دون حد أدني أو أقصي، وأشار الي أن العلاوات الخاصة بلغت 305% منذ عام 87 وحتي 2010 ويتضمن مشروع القانون ضم العلاوة الجديدة الي الاجور الاساسية اعتبارا من 1 يوليو 2010 علي أن تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
كما استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر برقم 90 لسنة 1975 ويتضمن التعديل زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو 2010 بنسبة 10% علي أن تحسب الزيادة علي أساس مجموع المعاش المستحق، ودون حد أدني أو أقصي.
وفيما يخص المعاشات المدنية استعرض المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادتها وتضمن مشروع القرار زيادة بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2010 وتحتسب علي أساس معاش الاجر الاساسي وزياداته بتكلفة 2840 مليون جنيه، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الأعباء المالية، ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة.
في شأن الدوائر الانتخابية ناقش المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القانون 206 لسنة 1990 لتصحيح مسمي بعض الدوائر بعد إنشاء مراكز وأقسام اضافية بعد انشاء محافظات جديدة.
كما استعرض المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاق التمويل بين الحكومة والصندوق الدولي لتنمية الزراعة بشأن مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة، وهو الاتفاق الموقع في روما فبراير الماضي، ويهدف الي زيادة الانتاج الزراعي والدخل لسكان المناطق الريفية.
وفيما يخص الشئون الخارجية قدم رئيس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني لمصر ولقائه بالرئيس مبارك وأكد علي وقوف مصر الي جانب العراقيين جميعا حتي يتمكنوا من الوصول الي مخرج مناسب لتشكيل الحكومة، كما عرض وزير الخارجية أحمد أبوالغيط تقريرا حول زيارته والوزير عمر سليمان الي السودان أمس الأول، كما عرض تقريرا حول زيارة الرئيس الاريتيري «أفورقي» الاسبوع الماضي وتناولت الاوضاع في القرن الافريقي وجهود مكافحة القرصنة بالبحر الأحمر وملف التعاون بين دول حوض النيل.
من جانبه أكد د.عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية من خلال تقرير متابعة الاداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2009 علي وجود بوادر لتعافي الاقتصاد العالمي وتوقعات راهنة للنمو الاقتصادي أكثر تفاؤلا خلال العام الحالي وقال إن معدل النمو الاقتصادي بمصر وصل الي نحو 5.8% خلال فترة 9 شهور من يوليو الي مارس مقابل 4.3 في نفس الفترة من عام 2009/2008 .
كما وصلت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي الي 15% وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 13.2 بمتوسط الربع الثالث وخلال الفترة من يوليو الي مارس من عام 2010/2009 .
أكد التقرير استمرار الاداء الجيد للقطاعات سريعة النمو والصناعات التحويلية 16.3% وتجارة الجملة والتجزئة 14.2% والسياحة 12.7% والتشييد والبناء 12.8% والنقل وقناة السويس 11.6% بالاضافة للنشاط الزراعي 8% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7.7%.
أشار التقرير الي تراجع حاد في معدلات التضخم بفارق 5 نقاط مئوية عن معدل التضخم العام ، اضافة إلي تحسن نسبة الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص.