شدد د.محمد كمال رئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات وأمين التثقيف بالحزب الوطني علي أن اتجاه الدولة للقطاع الخاص لا يعني التخلي عن مسئوليتها تجاه العمال. أضاف خلال اجتماع أمانة العمال بالوطني أمس الأول: الحزب يحمي العمال مهما تغير النظام الاقتصادي وليس حزب رجال أعمال كما يردد البعض، وبرنامج الشوري يسعي لخلق فرص عمل للشباب وتحسين دخول العمال ورواتبهم وتنمية الصعيد ودعم قطاع السياحة والنهوض بالعشوائيات ودعم الديمقراطية والمشاركة الشعبية. وأكد د.كمال علي أهمية أن تتحرك الحكومة بشكل أسرع في مواجهة الأزمات التي تواجه القطاع العمالي حتي لا تشغلها بعض وسائل الإعلام لتشويه صورة الحكومة والحزب، خاصة أن الحزب يولي المصالح العمالية اهتماما كبيرا. مشيراً إلي أن التظاهر ظاهرة صحية تدل علي قوة الدولة والحكومة، مؤكداً علي عدم وجود أي اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين لأن الأمر يحتاج فقط لتحديد تعريف دقيق لهم بما يضمن انتخاب ممثلين فعليين لهم. وقال إن الحزب يعكف علي صياغة أفكار تشريعية تدعم فكرة مكافحة الفساد وتطوير الجهاز الإداري تمهيداً للتقدم به للبرلمان لافتاً إلي اهتمام توليه لتفعيل اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية الجديد.