في إطار الخلافات التي شهدتها كتلة الأحزاب المعارضة بين الجبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي من ناحية وحسن ترك رئيس الحزب الاتحادي وعادل القلا المتنازع علي رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي من ناحية أخري. حرص كل منهم علي الاستئثار بترشيحات «الشوري» لمحافظات الإسكندرية والوجه البحري دون باقي الأحزاب الأخري الأمر الذي كان سببًا لنزاع الجبيلي وترك. وأكد جبيلي أنه يرفض هيمنة ترك علي دوائر الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها وكذلك القلا بالمنصورة والمحافظات المحيطة. فيما فشل د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري في حل النزاع بعد أن توسط بينهم الأمر الذي أطلقت بعده الكتلة حرية الترشيح لكل حزب والتقدم بمرشحيه حرصًا علي عدم نشوب خلافات تؤدي إلي إنهاء وجودها. وكان جبيلي قد جهز للدفع بمرشحين في انتخابات الشوري المقبلة علي أن يكون أحدهما عمال بالفيوم والآخر فئات في الجيزة وأرجأ البت في المرشحين لدوائر الغربيةوالإسكندرية والدقهلية لحين إنهاء الصراع مع أحزاب الكتلة، فيما أكد ترك علي استمرار الخلافات بين أعضاء الكتلة بسبب مرشحي الشوري.