اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما قضائيا برفض الاستشكال الذي أقامه المحامي الاماراتي محمد سليمان والذي طالب فيه بالغاء حكم المحكمة الصادر بالغاء قرار وزير العدل بحضور المحامين الاجانب في قضية مقتل سوزان تميم المتهم فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة محسن السكري. وغرمت المحكمة المحامي الاماراتي خمسمائة جنيه وقالت في اسباب حكمها ان الاستشكال لم يقدم اي وقائع جديدة في القضية كما ان الاسانيد التي اقام عليها الاستشكال بان هذا الحكم سيلغي امام المحكمة الادارية العليا اسانيد غير قانونية. ومن المعروف ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا سبق وان اصدرت حكماً قضائياً بقبول طعن اقامه وزير العدل ضد حكم محكمة القضاء الاداري واحالة الطعن لادارة الموضوع بالمحكمة تمهيدا لاصدار حكم قضائي ومازال الطعن متداولاً أمامها.