الصحة تطعن علي وقف «تسعير الأدوية »..و تنفي الخلافات مع الشركات

أعلن د. كمال صبرة مساعد وزير الصحة لقطاع الدواء الطعن علي حكم المحكمة الادارية الخاص بوقف قرار وزير الصحة رقم «373» لسنة 2009 والخاص بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية وفقا للأسعار العالمية.
وقال إن: «مجموعة فارما» تكن كل الاحترام لقرارات الوزير ولا توجد لديها نية في رفع أي دعاوي قضائية ضد قراره بتخفيض اسعار 93 منتجا دوائيا، نافيا وجود اي خلافات بين الوزير والمجموعة بسبب تخفيض الاسعار مؤكدا ان القرار الجديد يطبق علي الأدوية الجديدة فقط ولا يطبق علي الأدوية الموجودة حالياً بالمستشفيات.
وشرح مساعد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة امس تفاصيل القرار الوزاري الذي يأتي في «مصلحة المريض» حد قوله موضحا وجود اتفاق مع شركات الادوية المنتجة علي بيع الدواء داخل مصر بنسبة اقل من 10% من ارخص دولة تقدمه وضرب مثلا بعقار «التافنك» المضاد الحيوي الذي يباع حاليا بسعر 82 جنيهاً للحقنة وفي حالة تطبيق القرار الجديد كان من المفترض ان يصل سعره الي 27.85 جنيه للحقنة.
وعقار «ايبركس» الذي يستخدم للأنيميا المصاحبة للفشل الكلوي الذي يصل سعره الي 254.16 جنيه للسرنجة وكان من المفترض ان يصل سعره بعد تطبيق القرار الجديد إلي 171 جنيها للسرنجة بما يعني ان القرار الوزاري يخدم مصلحة المريض وان الحكم يأتي ضده.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي.. نحن نحترم حكم القضاء ومن حقنا الطعن علي الحكم والاستئناف وتقديم كل المستندات التي تثبت مصلحة المريض من ذلك القرار لافتاً الي ان الادوية التي سيتم تخفيضها بدءاً من أول مايو ستوفر 200 مليون جنيه من أموال المواطنين التي تنفق علي الادوية مما يساهم في رفع العبء عن المواطن المصري كما سيتم توفير نفس المبلغ في تخفيض المجموعة الثانية من الادوية.
واضاف: إن القرار الوزاري لا يربط سعر الدواء بالسعر العالمي اذ ان الادوية في مصر اقل سعراً في العالم.
إلي ذلك اصدرت وزارة الصحة بياناً صحفياً تنفي فيه ما نشر امس في احدي الصحف الخاصة عن انتهاء تقرير الرقابة الادارية الخاص باتهام 5 نواب بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات لعلاج الاموات وتسليمه الي وزير الصحة حيث ان الوزارة لم تستلم تقرير الرقابة الادارية.