قرن علي الفتنة الطائفية!

منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي أتابع عن كثب التواترات والاصطدامات الطائفية في مصر وساهمت في تحرير تقارير مختلفة في هذا الشأن ثم أصدرت دراسة بعنوان «الأقباط بين الحرمان الوطني والكنسي عام 1995 - وقدم لهذه الدراسة المنشورة د. مصطفي الفقي، إضافة إلي عدة أوراق مختلفة.
وأستطيع أن أجزم أن ما اصطلح علي تسميته «بالفتنة الطائفية» لم يتوقف منذ تأسيس الدولة الحديثة إلي الآن وحتي بعد صدور دستور 1923 الذي نتغني به ففي 1930 في ظل حكومة زيور باشا أصدر العزبي باشا وكيل الداخلية أول تقنين مصري لما يسمي بالخط الهمايوني العثماني وذلك بعد تمصيره باسم «الشروط العشرة لبناء الكنائس» التي تجعل دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من بناء كنيسة في مصر.
وفي ظل زخم زعامة النحاس للأمة تم «تجريس» الحزب في الأربعينيات من القرن الماضي علي أنه «حزب نصراني» وشارك في هذه الحملة كتاب كبار مثل عباس العقاد، وفي ظل حكومة الوفد «1950 - 1952» تم حرق كنيستين وسقط قتيلان قبطيان.
وفي العصر الناصري تم إضافة خانة الديانة في البطاقة الشخصية، الأمر الذي انسحب إلي العديد من الوثائق الأخري، كما تم حرمان الأقباط من الوظائف العليا في الدولة ناهيك عن تحويل جامعة الأزهر من جامعة دينية إلي جامعة مدنية تقتصر علي المواطنين المصريين المسلمين رغم أنها تمول من أموال الشعب المصري مسلمين وأقباطًا.
وسقط في الفترة من «1952 - 1970» ثمانية مواطنين مصريين أقباط وفي العصر الساداتي «1970 - 1981» انتقلت هذه الظاهرة من خارج النظام السياسي إلي داخله وتسللت إلي قمته حيث تحالف السادات مع الجماعات المتأسلمة، وغير السادات المادة الثانية من الدستور وكأنه يريد أن يعطي مرجعية دستورية للإسلام السياسي!
وحينما تبوأ الرئيس مبارك سدة الحكم كانت مصر كلها في حالة «فتنة وطنية» واقترنت أحداث الفتنة الطائفية بالإرهاب.. ولم يقتصر العنف علي المواطنين المصريين الأقباط فجماعات العنف الإسلامية كانت تقود حرب استنزاف حقيقية ضد الدولة المصرية المدنية، وفي الفترة من «1972 - 1996» سقط «78» قتيلا من المواطنين المصريين الأقباط موزعين كالتالي «18» ضحية من «1972 - 1991» و«22» قتيلا عام «1992» منهم «13» قتيلا دفعة واحدة فيما عرف بمذبحة منشية ناصر بديروط في 4/5/1992 وفي عام 1993 سقط «15» قتيلا منهم «6» دفعة واحدة أمام دير المحرق بأسيوط في 11/3/1993، وفي عام «1994» سقط «13» قتيلا في اغتيالات فردية، وفي عام «1995» لم يسقط قتلي رغم أنه عام الانتخابات البرلمانية، وفي عام «1996» سقط «10» قتلي دفعة واحدة مذبحة عزبة الأقباط بالبداري في أسيوط.
كما شهدت ذات الفترة «1972 - 1996» جرح «611» مواطنا مصريا قبطيا، هؤلاء الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا في «541» حادثًا منها «117» حادث اعتداء علي كنائس و«324» حوادث نهب واستحلال أموال وممتلكات ومحلات مواطنين مسيحيين بعد أحداث مختلفة.
ومن «1996 - 2010» أسفر العنف الطائفي في «103» حوادث عن قتل «14» قبطيا منهم «6» دفعة واحدة في مذبحة نجع حمادي «2010» و«98» جريحا في انخفاض ملحوظ للقتلي والجرحي، وربما يعود ذلك لتدخل الرئيس مبارك لإصدار قرارات جمهورية أو وزارية للاصلاح والتصدي لتلك الظاهرة مثل القرار جمهوري رقم «391» لسنة 2005 بتفويض رئيس الجمهورية المحافظين سلطة ترميم وتدعيم الكنائس، الأمر الذي فرغه من مضمونه فساد وبيروقراطية المحليات.
كما شهدت مصر للمرة الأولي منذ ميلاد المسيح الاعتراف بمولده عيدا قوميا للمصريين، كما تولي الدكتور يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في يونيو 2004 كأول وزير مالية قبطي بعد مكرم عبيد. كما تصدي الرئيس مبارك كثيرا في كلماته للشعب للخطاب الديني المتعصب، ولكن هذه الإصلاحات وإن دلت علي أن نظام مبارك يسعي لعلاج الظاهرة إلا أن هذا النظام ورث حملا ثقيلاً يمتد لقرن من الزمان منذ (1910) المؤتمر القبطي حتي مذبحة نجع حمادي 2010.
إن هذه الظاهرة المتأصلة لن تحل فقط بالإصلاح الدستوري فحسب، فقد حدث الكثير من الأحداث في ظل الدستور المدني العلماني (1923)، حتي في ظل حكومات الوفد حيث طالت الحملات الطائفية الحزب نفسه في عصور كانت تتسم بالليبرالية العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
كما حدثت إبان الدولة القومية ذات القبضة الحديدية في العصر الناصري، أن تلك الظاهرة أكبر بكثير من الاعتراف بها مثلما يحدث الآن.. لأن فيروس التفكك القومي يعيش في الجسد المصري الوطني طوال قرن من الزمان (1910-2010) يكمن أحيانًا وينشط أحيانًا أخري الأمر الذي يتطلب فعلاً إيجابيا ثقافيا يقترب من مفهوم الثورة الثقافية (الاتاتوركية) ليس بهدف فصل الدين عن الدولة بل بهدف التمييز بين الدين والدولة بحيث لا يكون الإسلام أو المسيحية أو الديموقراطية هي الحل بل الدولة المدنية هي الحل، واستحداث وزارة لشئون الأديان بديلاً عن وزارة الأوقاف، وإصدار قانون ضد التمييز الديني أقرب لقانون الحريات المدنية الأمريكي، لأن خطورة الظاهرة الآن أنها تحدث في ظل عالم مفتوح ومتداخل ومتربص، وثقافة رجعية دينية متخلفة طالت وشوهت قيم السماحة المصرية.
وعلي الصعيد السياسي شوهت أيضًا الصراع الاجتماعي وحولت تجلياته في كثير من الأحيان إلي تجليات دينية وطائفية، بل إن قسمًا كبيرًا من المجتمع المدني تم تديينه حيث إن 23% من منظمات المجتمع المدني قامت علي أساس ديني و9% منها مسيحية، بل ووصل الأمر إلي تأسيس مؤسسات لحقوق الإنسان علي أساس ديني!!
وربما للمرة الأولي منذ تأسيس الدولة الحديثة (1805-2010) تلعب المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة أدوارا سياسية في صناعة القرار وافتقاد مصر إلي المفهوم الاجتماعي للأغلبية فيما يخص هذه الظاهرة حيث تم خصخصة الأغلبية المسلمة عبر جماعات الإسلام السياسي التي حولتها من أغلبية إلي أقلية بالمعني المطلبي السياسي المرتكز علي أساس ديني، وعلي سبيل المثال تطالب جماعات الإسلام السياسي بفتح المساجد ليلاً وعدم التدخل في تعيين الأئمة أسوة بما يحدث في الكنائس من فتحها ليلا وعدم التدخل في تعيين القساوسة، وكذلك يزداد الأمر خطورة عندما نلاحظ تحول المواطنين المصريين الأقباط من رد الفعل إلي الفعل مثل قتل شاب مسلم تزوج من مسيحية علي يد أخيها في الأميرية بالقاهرة (2007) والتصدي للشرطة من قبل الأقباط بعد أحداث مذبحة نجع حمادي (2010 يناير)، وأخيرًا أحداث سمسطا ببني سويف في أبريل 2010. قد نكون جميعًا جزءًا من المشكلة ولكننا جميعًا جزء من الحل.