قائمة المطالب العمالية من الحكومة في إحتفالات مايو

وسط أجواء لا تخلو من احتجاجات في المواقع العمالية المختلفة وعلي أرصفة البرلمان يأتي عيد العمال بعد أيام قليلة، ورغم تقديم اتحاد العمال خطابات إلي القواعد العمالية لاستطلاع رأيها حول مطالبهم قبل الاحتفالات إلا أن العمال يبدو أنهم فقدوا الثقة في قياداتهم النقابية ولم يتقدموا حتي الآن للاتحاد بقائمة مطالبهم.
«روزاليوسف» ترصد هذه المطالب التي يدعو العمال إلي عرضها علي الاجتماع السنوي علي رئيس مجلس الوزراء والذي يسبق احتفالات مايو علي أن تضع الحكومة هذه المطالب موضع اهتمام لتحقيق الاستقرار في المواقع المختلفة وتقليل حجم الاحتجاجات العمالية معتبرين أن هذه المطالب بمثابة روشتة حل الأزمات إذا قررت الحكومة التعامل معها بجدية.
وطبقًا لمصادر في الاتحاد تجاهلت القواعد العمالية في الشركات والمصانع إرسال قائمة المشاكل التي يعانون منها إلي الاتحاد وذلك لانشغال هذه القواعد بمشاكلها وعدم ثقتها في نقاباتها العامة.
المصادر نفسها قالت إن هناك فجوة بين النقابات وقياداتها وبين العمال وأن ذلك بمثابة خلل يجب علاجه لإنهاء أزمة الثقة بين العمال وقياداتهم.
القيادات العمالية شددت علي مراجعة الدولة وتدخلها من أجل تأميم الشركات التي تمت خصخصتها وإعادتها مرة أخري إلي عباءتها لضمان حق العمال.
وشن محمد سامي نائب رئيس نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر هجومًا عنيفًا علي المسئولين بالقطاع الخاص لإهدارهم حقوق العمالة وسيطرة ثقافة التهرب من الضرائب والتلاعب بأموال البنوك عليهم، مؤكدًا علي ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بالحفاظ علي حق العمال من خلال رفع الحد الأدني للأجور حتي لا تتكرر مأساة الاعتصامات التي باتت وصمة عار في جبين التنظيمات النقابية علي مختلف مستوياتها.
ومن جانبه دعا السيد أبو المجد حمزة رئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي إلي ضرورة تفعيل قانون رفع حافز الإثابة للعاملين بالإدارات المحلية والمعروف بقانون 114 خاصة أن الحكومة ملتزمة بتدبير هذه المبالغ من مواردها.. مضيفًا: أن المرحلة المقبلة تستلزم ضرورة أن تشكل لجان من ممثلي النقابات للنظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعمال تجنبًا لحدوث أي خلل وفرض الأمر الواقع علي الحركات النقابية خاصة فيما يتعلق بإقرار حوافز العاملين وذلك لتقرير مبدأ المفاوضة في كافة القرارات المتعلقة بالعاملين.
فيما برزت مطالب أخري من قبل القيادات النقابية بدأها رئيس نقابة العاملين بالبريد الذي جدد دعوته إلي تعديل القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والذي يساوي بين المؤهلات العليا ومن هم أدني منهم في قيمة الرواتب التي يتقاضونها، إضافة إلي إعادة النظر في كل بنود القانون ومراعاة تناسبها مع القانون المختص بالتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص فيما يتعلق بإقرار نسبة علاوة 7% لكافة العاملين.
ووصف نصر عبدالحميد قوانين تنظيم شئون العمال بالمتخلفة إذ إنها لا تراعي السياق المجتمعي للبيئة العمالية.. محذرًا من أحد بنود قانون التأمينات الاجتماعية الذي يدعو إلي رفع سن المعاش ل65 معتبرًا أن ذلك يضر بالعاملين من صغار السن.
واقترح عبدالحميد من أجل ثبات واستقرار الميزانيات المالية لكافة جهات الدولة والتنظيمات والشركات المتضمنة لنسبة كبيرة من الفئات العمالية بضرورة تدخل الدولة من أجل فرض ضرائب وترشيد مصروفات الجهاز الحكومي حتي تتناسب الأجور مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تتركز حول مراعاة الحد الأدني للأجور بحيث لا يقل عن 900 جنيه شهريًا للعاملين في مختلف القطاعات.