«القصاص»: نحن نواب الشعب.. لايمكن أن ندعو لعقاب الشعب

متابعة - ابراهيم جاد - شوقي عصام - رمضان احمد - فريدة محمد
طالب النائبان عبدالرحمن راضي ونشأت القصاص في الجلسة العامة لمجلس الشعب أمس تصحيح موقفهما بشأن مطالبتهما الداخلية في اجتماع لجنة الدفاع قبل يومين بضرب المتظاهرين بالرصاص ونفوا تبنيهما أي دعوة بهذا الشأن مؤكدين أنهم ضد مخالفة القانون فقط.
وقال راضي: التظاهر حق مكفول للجميع ولكن بتطبيق القانون والدستور، وأضاف لابد الحصول علي تصريح من الجهة الأمنية قبل التظاهر حتي لا يحدث فوضي أو تخريب والحزب الوطني ديمقراطي ولا يمكن أن يقف ضد الحرية.
وقال نشأت القصاص نحن نواب الشعب ولا يمكن أن ندعو لمعاقبة الشعب وإنما نطبق القانون حتي لا نخسر مزيداً من ضباط الشرطة بسبب قتلهم من جانب المخالفين للقانون وأضاف «وإذا اطلقوا الرصاص علي من يريد قتلهم فهذا دفاع شرعي عن النفس لا يجب تأويله لأن الضباط يسعون لحماية الشعب لذا وجب حمايتهم.
فيما تقدم نائب الجماعة المحظورة حمدي حسن باستجواب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية فيما اسماه تداعيات أحداث سحل الشباب والفتيات يوم 6 أبريل وإعلان سياسات ضرب النار علي المتظاهرين.
وخرج نائب الوطني عبدالرحيم الغول إلي المتظاهرين وانتقدهم بحدة قائلاً: أنتم مش عارفين حجمكم.. وإزاي تهاجموا النواب بالطريقة دي؟!
وبالتوازي من ذلك تظاهر العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل ونشطاء بحركة كفاية وعدد من نواب جماعة الاخوان والمستقلين امام المجلس احتجاجا علي تصريحات نشأت القصاص ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة القصاص ورفع الحصانة عنه.. في حين أعد أيمن نور مذكرة لتقديمها إلي د.فتحي سرور يطالب فيها برفع الحصانة ورفضت الامانة العامة للمجلس دخوله لتقديم المذكرة وأرسلت له احد كبار موظفيها لاستلام الطلب منه الا انه ثار وهتف قائلاً: خايفين مني.. في حين حاول المتظاهرون اقتحام المجلس لولا تدخل أمن البرلمان الذي اغلق الابواب منعاً لدخولهم.
وتقدم جورج اسحاق واربعة آخرون ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رقم 7633 ضد النائبين حسن نشأت القصاص وعصمت أبو عقرب يطالبون فيه بتحريك دعوي جنائية ضدهما بتهمة التحريض علي القتل وسب وقذف شباب وقيادات المعارضة.