قررت اللجنة العليا لتوريد القمح فتح باب التوريد أول مايو المقبل علي أن يتم شراء القمح بسعر 270 جنيهاً للأردب. وشدد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي خلال اجتماعهما أمس الأول لوضع اشتراطات التوريد علي تسلم القمح من المزارعين بالحيازة الزراعية أو بالتقدم بطلب لتوريد القمح المحلي للجهات المسوقة وهي «شون بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع» علي أن تسجل هذه الطلبات بمديريات التموين وتحديد مصدر القمح والكميات الموردة. كما أكد المصيلحي علي مراقبة عمليات توريد القمح جيدا لمنع تسلل الأقماح المستوردة للاستفادة من فروق الأسعار خاصة أن القمح المحلي يزيد علي المستورد ب600 جنيه للطن الواحد مشيراً إلي أن الأسعار التي حددتها الحكومة تستهدف تدعيم المزارعين لتحقيق هوامش ربح تشجعهم علي الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مؤكد أن الحكومة تهدف أيضاً لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد للسلع الاستراتيجية. وشدد علي توجيه الدعم للفلاح وليس المستغلين الذين يريدون تحقيق أرباح علي حساب الدولة. من جانبه أكد المصيلحي أن توريد القمح لبنوك التنمية وشركات المطاحن اختياري لافتاً إلي خطر استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وأن تكون خاليه من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط.