الدستور المفتري عليه (3)

مصر لا ينفع معها إلا رئيس قوي
1
- مصر لا ينفع معها رئيس ضعيف، تتلاعب به الأحزاب والقوي والتيارات السياسية، والتاريخ يؤكد أن أسوأ فترات الضعف والانهيار عندما يكون الرئيس ضعيفًا ومهتزًا.
- مصر تكون قوية ومتعافية، وممتدة الدور والنفوذ، عندما يكون رئيسها قويًا، تدعمه قاعدة سياسية وشعبية كبيرة، ويقف في وطنه علي أرضية صلبة.
- لهذا حرص الدستور المصري علي أن يمنح الرئيس أي رئيس سلطات وصلاحيات كبيرة، ليس من أجل شخصه، ولكن حفاظًا علي قوة الوطن وتماسك أبنائه وعلو شأنه.
2
- المادة (3) من الدستور تنص علي أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، علي النحو المبين في الدستور.
- السؤال هنا: ماذا يريد دعاة تغيير الدستور أكثر من ذلك؟وهل التغيير مجرد شعارات زائفة نضحك بها علي الناس؟ أم ثقافة ينبغي نشرها وترسيخها وتطبيقها بالشكل الصحيح؟
- المادة (8) من الدستور تنص علي «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين».. بينما يتحدث دعاة التغيير بعبارات غامضة ومبهمة عن تكافؤ الفرص، ويغتال حديثهم حقوق العمال والفلاحين، ويهدد مجانية التعليم.
3
- لو جئنا لرئيس الجمهورية.. مادة (73)، فهو الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية.
- رئيس الجمهورية مادة (74).. هو الذي يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يواجه البلاد، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، ويأخذ رأي رؤساء مجلس الوزراء والشعب والشوري.
- حق رئيس الجمهورية في هذا الشأن ليس مطلقًا، بل يجب أن يوجه بيانًا للشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه خلال ستين يومًا، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشوري أثناء ممارسة هذه السلطات.
4
- رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه، ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.
- سبب هذه الصلاحيات والسلطات الواسعة أن النظام القائم في مصر هو «الرئاسي» وليس «البرلماني»، وهو متعارف عليه في أكثر الدول ديمقراطية مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
- كل بلد يختار النظام الذي يتواءم مع ظروفه وطبيعة شعبه والتجارب السياسية والتاريخية التي مر بها.. ولا يمكن الزعم بأن هذا النظام صح علي طول الخط، أو أن هذا النظام خطأ علي طول الخط.
5
- مع ذلك أقرت التعديلات الأخيرة في الدستور سنة 2007 توسيع صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان، ووضعت بعض الضوابط علي سلطات رئيس الجمهورية، ومنحت المزيد من السلطات لمجلس الوزراء.
- أعادت التعديلات الدستورية صياغة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصبح من حق البرلمان الموافقة علي تعيين الحكومة الجديدة، وسحب الثقة منها بشكل مباشر.
- من حق البرلمان تعديل الموازنة، واقتراح بنود جديدة، وأن يشارك الحكومة في اقتراح طرق التمويل.. ولأول مرة يحصل مجلس الشوري علي صلاحيات تشريعية.
6
- نعود لرئيس الجمهورية، ونؤكد أن الدستور هو من أجل المستقبل والأجيال القادمة، ولا يستهدف أبدًا تكريس سلطات وصلاحيات في يد من يحكم الآن أو فترة الحكم الحالية.
- الشعوب لا تغير دساتيرها كل يوم ولا كل عشر سنوات وبعض الدول لم تغير دساتيرها منذ إقرارها، ولا ينادي دعاة التغيير بنسفها وسن غيرها.
- مصر دولة كبيرة وتقع في منطقة تموج بالقلاقل والأحداث، ولاينفع معها سوي رئيس قوي، يستطيع أن يعبر بها إلي بر الأمان وألا يورطها فيما لا يحقق مصالحها.
7
- تجارب مصر مع السياسة في فترة ازدهار الحياة الحزبية قبل الثورة ملخصها: ملك ضعيف وحكومات هزيلة وأحزاب متصارعة، فتم حل الحكومة ست مرات في خمسة أشهر.
- مصر تعيش الآن فترة ازدهار ديمقراطي تفوق بمراحل ما كان سائدًا قبل الثورة، ولكنها تحتاج لتوازن دقيق حتي لا تسود الفوضي، وتكون في حاجة إلي ثورة جديدة.
- دعاة تغيير الدستور لم يقرأوا الدستور، ولن يأتوا بأفضل مما هو موجود فيه، ولكنهم يرفعون شعارات حماسية لدغدغة المشاعر الشعبية التي تريد التغيير.. إلي الأحسن وليس الأسوأ.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net