«قومي حقوق الإنسان» في البرلمان يرفض مراقبة المنظمات

رفض ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد علوي اقتراح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فتحي البهنساوي بضم جميع المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية للمجلس وذلك لمراقبتها من جميع النواحي.
وقال ممثل المجلس في اجتماع اللجنة إن هذا الأمر سيتسبب في العديد من المشاكل التي ستقودها هذه المنظمات حيث ستعتبر ذلك تدخلاً في شئونها فضلا عن تأثيره علي متابعة ملف حقوق الإنسان. وكشفت اللجنة عن استمرار مشكلة المبني الخاص بمجلس حقوق الإنسان المقرر بناؤه منذ أكثر من 6 سنوات بالقاهرة الجديدة بالرغم من تخصيص الأرض، وأرجع علوي أن المشكلة تكمن في تباطؤ وزارتي التخطيط والمالية في عدم تخصيص الاعتماد المطلوب موضحا أنه تم اللجوء لوزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا لتمويل المبني إلا أنها رفضت لأنها تري أن أموال المنح لا يمكن صرفها علي إنشاءات وأننا في عمل برامج تعود بناتج تنموي.
«اقرأ صفحة حقوقي .. »