القومي لحقوق الإنسان يتهم المالية والتنمية الاقتصادية بتعثر إنشاء مبناه منذ‏6‏ سنوات

اتهم المجلس القومي لحقوق الانسان وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية بأنهما السبب في تعثر إنشاء المبني الخاص بالمجلس القومي علي مدي ال‏6‏ سنوات الأخيرة
ورغم تخصيص مساحة أرض في القاهرة الجديدة لإنشاء المبني وقال أحمد علوي ممثل المجلس امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان في اجتماعها برئاسة د‏.‏ ادوار غالي الدهبي إن الوزارتين لم تعتمدا حتي الآن المبالغ اللازمة لاقامة المبني مشيرا إلي أن المجلس حاليا من وزارة التعاون الدولي المساهمة في إقامة المبني إلا أن السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي رفضت الطلب متعللة بأن أموال المنح لا يمكن صرفها علي إنشاءات وإنما يتم الدعم بها في برامج تعود بناتج تنموي واقترح فتحي البهنساوي وكيل اللجنة ضم جميع المنظمات وجمعيات المجتمع المدني إلي المجلس القومي لحقوق الانسان لمراقبتها من جميع جوانب العمل وهو ما رفضه ممثل المجلس القومي لحقوق الانسان أحمد علوي الذي قال إن هذا الاقتراح لو نفذ سيفتح علينا مشاكل عدة لأن الجمعيات ترفض هذا الاقتراح وتعتبره تدخلا في شئون هذه المنظمات الداخلية اضافة إلي تأثيره علي متابعة ملف حقوق الانسان‏.‏