«وزير» يصر علي إزالة «مول» غير مخالف بالموسكي

يصر محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير علي إزالة سنتر الصحابة التجاري بالموسكي، رغم صدور حكم القضاء الإداري في 9 أبريل 2009 بإلغاء قرار الإزالة للمبني الذي يحمل أرقام 1 و3 و5 شارع النوبي و4 و6 شارع عبدالشهيد ويضم 65 محلاً تجارياً.
يأتي اصرار المحافظ رغم أن المكتب الفني التابع له أثبت بالمعاينة عدم وجود مخالفات بالمبني، وتقدم مالكو العقار في عامي 2003 و2004 بطلبات للحصول علي ترخيص لإجراء بعض التعديلات علي «المول» الذي كان عدة محلات مبنية منذ الثلاثينيات تم شراؤها لإعادة تقسيمها واستغلالها كمحلات تجارية، ووافق المحافظ علي إجراء التعديلات شريطة أن تكون أعمال خفيفة سهلة الفك والتركيب.
وأشار الملاك إلي أن الترخيص تضمن أن المبني قائم بالفعل ويسمح بعمل تعديلات داخلية معمارية عبارة عن تقسيمه محلات بقواطع دون المساس بالهيكل الإنشائي للمبني، كما وصف العقار في الترخيص ب«كما هو قائم بالفعل» وأثناء إجراء التعديلات وفق ما جاء في الترخيص أصدر حي الموسكي قراراً بوقف العمل وإلغاء تراخيص العقار، وعندما تقدموا بشكاوي قرر المحافظ ندب التفتيش الفني التابع لمكتبه للمعاينة علي الطبيعة وأكد المكتب عدم وجود مخالفات، وأن الأعمال لا تخالف التراخيص وتطابق الرسومات الهندسية.
وأوضح الملاك أن قرار إلغاء الترخيص استند إلي مرور خط التنظيم بالموقع رغم أنها عقارات قائمة قبل إقامة خط التنظيم بعشرات السنين ورغم أن تقرير التفتيش الفني أشار إلي أن التعديلات التي تمت ليست محظورة في حالة وقوعها علي خط التنظيم، ثم وافقت الإدارة العامة للحماية المدنية علي توصيل المرافق بعد قيام الملاك بتنفيذ توصيات الدفاع المدني.
الغريب أن «وزير» أصدر تعليماته إلي الحي بوقف وحظر توصيل المرافق للمباني وإزالتها بدعوي التعدي علي خط التنظيم وعمل أعمدة وكمرات دون ترخيص رغم صدور حكم القضاء الإداري الذي أكد عكس ذلك.
من جانبه يقول نعيم مرسي أحد المستأجرين إن المحلات مستأجرة في 2003 و2004 ولم يطرأ عليها أي تعديل وقال مصطفي هلهل مستأجر إن شباب الخريجين العاملين بالمحلات يبلغ عددهم 700 شاب، وأن الأمر يتعلق بمصادرة أرزاق وعدم توفير بدائل.