أحال أنس الفقي وزير الإعلام جميع مخالفات إدارة المراجعة المالية بالإذاعة إلي النيابة الإدارية للتحقيق فيها الأمر الذي جعل النيابة تطلب تشكيل لجنة قانونية لفتح جميع الملفات لكشف المخالفات وإرسال تقرير بها. جاء ذلك بعد أن كشفت نتيجة التحقيقات الأولية التي أجراها محمود سعد رئيس الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيونأن جميع المخالفات التي وقعت في إدارة المراجعة المالية بالإذاعة قد بدأت منذ عام 2005 حتي نهاية 2008 وتضم أسماء عدد كبير من المسئولين بقطاع الإذاعة. كشفت شهادات العاملين من داخل الإدارة المالية أن بعض المسئولين كانوا يقوموا باستغلالهم في بعض الأعمال البعيدة تماما عن عملهم داخل الإدارة حيث ذكرت إحدي الموظفات أن إحدي القيادات كانت تجبرها علي التسوق لها وشراء بعض الاحتياجات الخاصة بها، وذلك من أموالها الخاصة، وكانت كثيرا ما تخفي ذلك خوفا من غضبها أو عقابها داخل الإدارة. وكشفت المستندات عن وجود أخطاء عديدة في سلفيات الإنتاج الدرامي الخاصة بأجور الفنانين حيث كشف أحد المستندات أن هناك سلفيات وصلت إلي 600 ألف جنيه تم اعتمادها في الأوراق الرسمية علي أنها 380 ألف جنيه فقط وتم إرغام العاملين علي التوقيع عليها هذا بجانب العديد من المخالفات المالية الأخري الخاصة بتسويات بدل السفر لبعض المسئولين بالإذاعة وبعض رؤساء الشبكات، التي كانت تتم عن طريق الموظفين مما يعد مخالفة واضحة للوائح المعمول بها بالإدارة.