النائب العام يحيل بلاغ الفقي حول «صفقة بيع تراث التليفزيون لروتانا» إلى نيابة الأموال العامة

أحال المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، البلاغ المقدم من «أنس الفقي» وزير الإعلام، للتحقيق في صفقة بيع حق استغلال حفلات أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وشادية، وعبد الحليم حافظ، وفايزة أحمد، ومحمد عبد المطلب، وفريد الأطرش، وحفلات ليالي التليفزيون، المملوكة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون لقناة روتانا الفضائية العربية، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما شابها من مخالفات.
ويعقد «أنس الفقي» وزير الإعلام، مؤتمراً صحفياً غداً الأحد، لإعلان تشكيل لجنة قانونية لدراسة البدائل القانوينة لوقف الآثار السلبية التي ترتبت على هذه الصفقة وتدراكها على الفور، والرد على أسباب فتح ملف القضية وإحالته إلى النائب العام بعد مرور 6 سنوات على الصفقة.
وقال مصدر مسئول بالتليفزيون، إن إجراءات جديدة ستعلن لإعادة هيكلة مكتبة التلفزيون، وما تحتويه من تراث فني وإذاعي ودرامي وتسجيلي، لافتاً إلى أن قناة التراث التي يجري التحضير لإطلاقها، إحدى هذه الآليات الرامية إلى الحفاظ على ذاكرة الإبداع المصري، وتنشيطها، وتوقع المصدر الكشف عن إختفاء عدد كبير من الأعمال التى تم إنتاجها داخل ماسبيرو، وتحمل قيمة فنية وتراثية ومادية كبيرة، مشيراً إلى أن قرار فتح التحقيقات فى الصفقة التى عقدت بشكل "شبه سرى" عام 2004، وشابتها مخالفات جسيمة للوائح حسب تقرير للرقابة الإدارية، هى بداية حملة "استنفار" لإنقاذ التراث المصرى حسب المصدر.
كانت الصفقة تضمنت بيع حقوق استغلال التراث الفني والابداعي المملوك لاتحاد الاذاعة والتلفزيون، وتم بيع ما يزيد عن 11 ألف دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين المصريين بسعر 10 دولارات للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، والتي تترواح بين 500 دولار إلى 1000 دولار للدقيقة وبدون تحديد مدة زمنية لحق الاستغلال.
من جهة أخرى قدم الفقي طلباً للمستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل، لإجراء تحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون حول التستر على اثنين من المحامين بالإدارة القانونية ثبت هروبهما من تنفيذ حكم جنائي بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وكان المهندس «أسامة الشيخ» رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدم بلاغاً للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية للتحقيق مع قيادات الشئون القانونية بالتلفزيون بتهمة التلاعب في سجلات القضايا للتستر على هروب المحاميين اللذين كان بحوزتهما قضايا خاصة بموظفي التلفزيون ولم يقوما
بتسليمها، وحصولهما على مستحقاتهما المالية رغم هروبهما منذ صدور الحكم الجنائي في ديسمبر الماضي.