ألزم الجهاز المركزي للمحاسبات مصلحة الضرائب العقارية بإخضاع الأراضي المستصلحة لضريبة الأطيان الزراعية بعد اكتشاف قيام الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي ببيع نحو 10 آلاف فدان بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي لها دون إخطار مصلحة الضرائب. وعلمت «روزاليوسف» أن الجهاز المركزي أرسل صوراً وكشوفاً بمساحات الأراضي وأصحابها للمصلحة لإخضاعها لضريبة بواقع 14% من القيمة الإيجارية للفدان بعد تحديد إنتاجيتها وذلك بأثر رجعي منذ عام 2003 حيث تمت عمليات البيع. أكد مصدر مسئول بالمصلحة أن مشكلة الأراضي المستصلحة وخضوعها للضرائب مستمرة في عدد كبير من المحافظات حيث يتم اكتشافها بالصدفة وذلك بسبب عدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة مشيراً إلي أن هناك نحو مليون فدان فقط أراض مستصلحة تخضع حالياً للضريبة بعد ضمها للحيز الزراعي وانتهاء مدة الإعفاء المحددة قانوناً ب10 سنوات منذ تاريخ التخصيص.