«الشوري» يطالب الحكومة بإنقاذ صناعة النسيج

قرر صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رفع تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن صناعة الغزل والنسيج إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وطالب بحوار مجتمعي في وسائل الإعلام حول انقاذ صناعة الغزل والنسيج.
وأكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة أن صناعة الغزل والنسيج يمكن من خلالها تحقيق رؤية الرئيس مبارك في التنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي وخلق فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها أم الصناعات في مصر.
وضع تقرير المجلس الذي اعده خميس عدداً من التوصيات لتنفيذها علي أرض الواقع لحماية صناعة الغزل والنسيج بعد رفع التقرير لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأشار التقرير إلي إجراءات لحماية الصناعة بمطالبة الحكومة بعدم التراجع عن تقديم المساندة المالية للصادرات الصناعية لتتمكن من الوقوف أمام المنافسين الأجانب الذين يحصلون علي الدعم الدائم المباشر من حكومتهم، وسرعة الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء التاريخية في شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام ووضع خطة لتصريف المخزون الراكد وإدخال نظم ميكنة المخزون والتخزين بطرق علمية.
وأكد التقرير ضرورة جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التصدير لتحقيق هدف الوصول لمضاعفة الصادرات النسجية خلال 5 سنوات مع المساندة الحكومية في المنافسة والتصديرية باستمرار اعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتي عام 2012 أو انتهاء الأزمة المالية العالمية وتحويل جزء من المساندة للفائدة البنكية بتخفيضها وعمل وحدات بالمدارس الصناعية لتدريب العمالة وإعادة النظر في أسلوب المحاسبة الضريبية للمشروعات الصناعية الصغيرة لتسهيل الإجراءات والتشجيع علي مواصلة الإنتاج.
وطالب التقرير بتثبيت أسعار الطاقة للمصانع لمدة عامين أو مع انتهاء الأزمة والتغلب علي مشكلة ارتفاع سعر الخامات المحلية مقارنة بالخام المستورد وتسليم القطن طويل التيلة لمصانع الغزل بنفس السعر الذي يدفعه المستورد الأجنبي.
وأشار التقرير إلي ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من التهريب وإحكام الرقابة علي المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة وإحكام الرقابة علي البضائع المنقولة بنظام الترانزيت مع تطبيق شكل جديد لشهادات منع الموافقات للمشروعات الجديدة بحذف الفقرة الخاصة بالطاقة الإنتاجية لمنع ظاهرة المصانع الوهمية والأخذ فقط بنظام السجل الصناعي مع تغليظ عقوبات التهريب في قانون الصناعة ومراقبة الترانزيت وتتبع المهربين.
وأكد التقرير ضرورة قيام المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني لأجر العامل تحقيقاً لاستقرار العمالة وتصحيح الأوضاع الحالية غير الجاذبة.
من جانبهم طالب نواب مجلس الشوري بحماية الصناعة المحلية من إغراق المنتجات الصينية ووقف منافذ التهريب الجمركي وتشديد العقوبات في التلاعب بالمستندات التي تضر بالاقتصاد المصري.
وقال صفوت الشريف رئيس المجلس أثناء مناقشة الاتفاق الموقع مع الصين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية والتي تمت الموافقة عليها: إنه يجب علي الحكومة وضع رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع قضية التهريب وزيادة الصادرات للخارج مؤكدًا أن مصر تتمتع بمميزات نسبية في المنتجات وعلينا أن نجودها.
كما دعا إلي تحديث شهادات المنشأ لكي تمنح الفرصة للرقابة الجيدة علي السلع.
وحذر د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من خطورة عملية التهريب من خلال مستندات مزيفة أما التهريب من خلال منافذ غير شرعية فهو محدود للغاية ويتم التعامل معه من حرس الحدود. وردًا علي تخوف النواب من تقديم الصين مستندات غير صحيحة بما يؤدي لدخول سلع رديئة أوضح أن الصين تقدم مستندات صحيحة معترفًا بأن هناك طفرة في الاقتصاد الصيني وأنه علينا اتخاذ ما يؤدي لحماية السلع والمنتجات المصرية.
واقرأ ص 6