ترجمة أميرة يونس وسط اتفاق علي مواجهة الإرهاب النووي، افتتح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس في واشنطن، أكبر قمة تستضيفها الولاياتالمتحدة منذ 65 عاما وهي قمة الأمن النووي، التي تهدف إلي بحث سبل منع سيناريو كارثي يتلخص في حصول منظمات إرهابية علي السلاح النووي. وحذر، قبيل افتتاح القمة، من أن تنظيم القاعدة لن يتردد في استخدام سلاح نووي ضد الولاياتالمتحدة في حال امتلاكه له. ويسعي أوباما لطلب الدعم من قادة دول العالم لجهوده الهادفة إلي حماية كل المعدات النووية غير الآمنة في سائر أنحاء العالم في غضون أربع سنوات. وقال أوباما إن "التهديد الاكبر لأمن الولاياتالمتحدة سواء أكان علي المدي القصير أم المتوسط والطويل، هو امكانية امتلاك منظمة ارهابية سلاحا نوويا". ويسعي البيت الابيض للحصول علي تعهدات ملموسة من قادة العالم حول ضمان أمن المخزونات من البلوتونيوم واليورانيوم وضمان عدم تعرضها للسرقة أو التهريب أو البيع لمتطرفين. ويشارك 48 من قادة العالم في القمة، من بينهم الرئيس الصيني هو جينتاو والروسي دميتري ميدفيديف والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل و الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان و الباكستاني يوسف رضا جيلاني والهندي مانموهان سينج. كان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قد وصل إلي العاصمة الأمريكيةواشنطن للمشاركة في القمة. وشارك أبو الغيط في المداولات والمداخلات التي سيشهدها وسيدلي ببيان يستعرض فيه موقف مصر من قضايا الانتشار النووي والمراجعة المزمعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك في مايو المقبل. وألقي أبو الغيط كلمة مصر أمام القمة والتي أكد فيها ترحيب مصر بمبادرة الرئيس أوباما بعقد هذه القمة التي تهدف إلي مساندة الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الأمن النووي. وقال إننا نتطلع إلي تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال التدابير والاستراتيجيات الوطنية لتأمين المواد النووية ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق ، ونود الإشارة إلي الدور الاستشاري المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال، وقد استفادت مصر من إرشادات الوكالة حول تعزيز الأمن النووي خلال مرحلة صياغة القانون النووي المصري ، وهو القانون الذي تم التصديق عليه في أواخر شهر مارس الماضي. اكد أن هذا القانون الشامل والذي ينشئ هيئة رقابية مستقلة في المجال النووي، يتناول تأمين المواد النووية من جوانب مختلفة، حيث يجرم أعمال التخريب والتداول والحيازة غير المشروعة لتلك المواد، وفي هذا الإطار يقوم الجانب المصري بالتعاون مع عدد من الدول لتطوير التدابير والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن النووي. وأشار إلي انه مع الأهمية التي يكتسبها التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي، ينبغي التشديد علي رفضنا لأي محاولات لفرض قيود علي الحق الأصيل للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، باعتباره أحد الأركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار النووي ، ولن تؤدي هذه المحاولات سوي إلي وضع عراقيل أمام التعاون الدولي في مجال الأمن النووي. أوضح أنه مع ترحيب مصر بقيام الولاياتالمتحدة وروسيا بالتوقيع علي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت 2" إلا أننا نعرب عن القلق الشديد للحجم الكبير لمخزون الأسلحة النووية القائمة واحتمال استخدامها ، سواء من قبل جماعات إرهابية أو دول. وطالب أبو الغيط بأن يصدر عن هذه القمة التزام سياسي لا لبس فيه، لإطلاق عملية لارجعة فيها، للإزالة التامة للأسلحة النووية في إطار زمني محدد، حتي يتم تخليص الإنسانية من هذا الخطر ، وتعيد مصر التأكيد علي الحاجة إلي قيام جميع الدول النووية باتخاذ تدابير فورية تهدف إلي الإزالة التامة للأسلحة النووية تحت نظام رقابة وتحقيق دوليين. وقال إن تخليص العالم من التهديدات النووية ، في جميع صورها ، يعد هدفا مشتركا ، تم التأكيد عليه من جانب بعض الزعماء ، وآخرها رؤية الرئيس أوباما حول عالم خال من الأسلحة النووية ، وفي جهود مصر المتواصلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. فيما توجه مساء أمس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المخابرات «دان مريدور» إلي واشنطن لحضور القمة النووية، ومن جانبهم أوضح مسئولون إسرائيليون أنه سيتم توجيه ضغط من قبل دول إسلامية وعربية مثل مصر وتركيا علي إسرائيل وسياسة الغموض النووي لديها. وأوضح مسئولون في القدس أمس أن إرسال «دان مريدور» بدلا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيتسبب في توجيه انتقادات إلي إسرائيل بصورة واضحة في المؤتمر النووي وعلي العكس رأي مسئولون آخرون «أن غياب نتانياهو غير مؤثر فيما أكدوا أنه يوجد دائما من يثيرون هذه المسألة لكنهم يسيرون قدما». وأكدت مصادر إسرائيلية أن حقيقة عدم سفر نتانياهو لواشنطن هي القضية التي يركز عليها المؤتمر وهي القضية النووية والأمان ولا ترغب إسرائيل في مناقشته لعدم إثارة ملفها النووي الغامض فيما أكد المسئولون أن الأمريكيين لا يستطيعون فرض أفكار معينة لمناقشتها في المؤتمر واستبعاد موضوعات أخري وذلك لالتزامها برسالة المؤتمر.