وافق المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الادارية علي احالة مدير عام الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية، وفني صيانة بالوزارة الي المحكمة التأديبية بتهمة التلاعب في سداد فواتير الموبايل. كشفت التحقيقات أن المتهم الاول بصفته مفوضا من جهة عمله لدي إحدي شركات المحمول في سداد فواتير خطوط التليفون المتعاقد عليها لصالح العاملين بالوزارة امتنع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحصيل مبلغ 13 ألف جنيه من المتهم الثاني قيمة فاتورته، كما امتنع عن سداد مبلغ 3000 جنيه قيمة استهلاك خطوط أخري، وأرغم المتهم الثاني علي توقيع ايصالات أمانة وشيكات علي بياض بمبلغ أكثر من المستحق عليه وأقام دعوي قضائية بهذه الاوراق لاجبار المتهم الثاني علي دفع الفاتورة.