أجيال متعاقبة ناضلت من أجل حرية الكلمة والصحافة إيماناً بحق القارئ في الحصول علي المعلومات وحق المواطن والإعلامي في التعبير عن آرائهما ومع الاعتراف بارتفاع هامش الحرية إلي سقف غير مسبوق بفعل عوامل عدة من بينها النظام السياسي الداعم لحرية الرأي وإصرار المواطن والإعلامي علي حق الحرية وتعدد وسائل ووسائط الاتصال والإعلام فإن أصواتا الآن ظهرت تنادي بضرورة أن يقابل الحرية مسئولية وفي هذا الملف نرصد ونحاول معالجة التجاوزات إيماناً منا بأن الالتزام بالمهنية والمعايير الأخلاقية هو الضمانة الأولي للحفاظ علي الحرية والارتفاع بسقفها إلي عنان السماء.. التجاوزات تجاوزت السب والقذف والتشهير إلي اختلاق أخبار كاذبة وخلط الرأي الشخصي في الصحف والمواقع الإلكترونية بالخبر بل والأهم هو تهاون بعض الصحف في نشر إعلانات تتناول سباً وقذفاً دون ضوابط، والأخطر هو منح أشخاص صفات خبير استراتيجي ومفكر ودكتور لمجرد مجاملة المصدر أو إيهام القارئ بأن صاحب الرأي السياسي المتفق مع المطبوعة ذو حيثية وأهمية والأهم من ذلك هو تبعية بعض الوسائل الإعلامية وترديدها لمصطلحات تصقها الميديا الغربية بأيادٍ صهيونية كأن يسمي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الدفاع وأن تطلق علي المستعمرات مستوطنات.