القضاء يلزم الحكومة بحد أدني عادل للأجور وعثمان يرد: «كبروا دماغكم»

وافق مجلس الشعب بعد تراشق بالألفاظ والاشتباكات الكلامية بين نواب الوطني والمعارضة والإخوان، أمس علي التقرير النهائي للحساب الختامي رغم محاولات إخوانية لتأخر التصويت بعد اتهام أشرف بدر الدين الشهير بنائب «الجزمة» رئيس المجلس د.فتحي سرور بمخالفة القانون فرد عليه «هاترفع لنا الجزمة تاني.. اجلس في موقعك .. انتو عاوزين دروس خصوصية في اللائحة» بعد تدافعهم تجاه عز في الوقت الذي سانده فيه نواب الوطني بالوقوف بجانبهم، فيما اتفق سرور وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي إعداد تقرير منفصل لفوائض التأمينات، وكشف عز عن أن الفائض وصل إلي 26 مليار جنيه وأكد أن تأثيرها علي العجز في الموازنة «صفر» لكن سرور شدد علي أن التقرير لضمانة الإجراءات المستقبلية. في السياق ذاته ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس الحكومة بوضع حد أدني عادل للأجور يتناسب مع نفقات المعيشة ويضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة،وفقاً لنص الحكم. كان عدد من العاملين قد أقاموا دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومي للأجور مطالبين بوضع حد أدني للاجور لايقل عن 1000 جنيه بدلا من المبلغ الحالي الذي توقف عند 35 جنيها بموجب القانون 53 لسنة 1984 وتقدموا أثناء نظر الدعوي أمس بدراسات حكومية تؤكد امكانية زيادة الاجور في الموازنة الجديدة.
وتعليقا علي الحكم قال د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور لمحرر «روزاليوسف»: «كبر دماغك عن الموضوع» مدعيا انشغاله في جلسات البرلمان.
ومن جانبه قال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن أجور الموظفين تضاعفت خلال السنوات الخمس الاخيرة وأصبح الحد الادني للدخل لايقل عن 450 جنيها. وأضاف أن خلافات بين اتحاد العمال وأصحاب الاعمال تؤجل زيادة الحد الادني للأجور مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القرار الذي تتوصل إليه منظمات الاعمال واتحاد العمال.
وأوضح النحاس أن الموظفين الذين يحصلون علي الحد الادني من الاجور هم من شاغلي الدرجة السادسة الذين يعملون في مجال الخدمات المعاونة.
التفاصيل.. شئون سياسية ص5