نائب إخواني صرخ: "الدستور ياريس" فرد عليه عز: اسكت يانائب "الحذاء"

شهد مجلس الشعب الثلاثاء أزمة عنيفة وتراشقًا بالألفاظ ومشادات كادت تصل إلي الاشتباك بالأيدي بين نواب الحزب الوطني من جانب يتقدمهم المهندس أحمد عز وبين نواب كتلة الإخوان المسلمين، حيث تدخل الدكتور فتحي سرور لتهدئة الموقف ولكنه زاد اشتعالاً ورفض نواب كتلة الإخوان التزام السكوت وظلوا يصرخون ويدقون بأيديهم علي المقاعد.
بدأت الأزمة عندما كان الدكتور فتحي سرور - رئيس المجلس - يأخذ التصويت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/2009 عندها وقف النائب أشرف بدر الدين «إخوان» رافعًا الدستور في يده ويصرخ قائلاً: هناك مخالفة دستورية وقانونية ولكن الدكتور سرور تجاهله مما دعاه إلي الصراخ بأعلي صوته قائلاً دي مخالفة دستورية ولا يمكن السكوت عنها ولا يصح أن يخالف المجلس الدستور، فورد عليه الدكتور سرور قائلاً: إن طلب الكلمة له قواعد طبقًا للائحة. فهل تعلمها أم تريد درسًا خصوصيًا ليس هناك مخالفة دستورية ولكن ما يحدث من النائب مجرد مزايدة وهنا انتفض نواب الإخوان يدافعون عن زميلهم ووقف نواب الحزب الوطني يدافعون عن أحمد عز واشتعل الموقف وحدث تراشق بالألفاظ وتهديد متبادل، وظل النائب أشرف بدر الدين يصرخ «دستور يا ريس».. فرد عليه سرور قائلاً ارفع الحذاء مرة أخري كما فعلت من قبل..
ولكن النائب استمر في الصراخ، ورد عليه أحمد عز قائلاً: كفي مزايدة، فانفعل والنائب أشرف بدر الدين وظل يصرخ بكلمات غير مفهومة ورد عليه أحمد عز بانفعال شديد: اسكت يا نائب «الحذاء»، وهنا اشتعل الموقف مرة أخري ووقف كل نواب كتلة الإخوان يصرخون في مواجهة نواب الحزب الوطني واستمر الموقف مشتعلاً لمدة تزيد علي 5 دقائق حيث توقفت الجلسة في الوقت الذي ظل فيه نواب الإخوان واقفين يلوحون بالدستور في مواجهة أحمد عز الذي كان يعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للعام المالي 2008/2009 .
وأخيرًا حسم الدكتور سرور الموقف وقال: إن النائب أشرف بدر الدين دأب علي استخدام أسلوب غير لائق في طلب الكلمة وأنا أمنعه من الكلام وأطلب من المجلس التصويت علي منعه من الكلام وبالطبع صوت نواب الحزب الوطني بالإجماع علي منع النائب من الكلام ولكن الموقف لم يهدأ وظل النواب واقفين إلي أن طلب سرور التصويت علي الحساب الختامي ونجح في أخذ التصويت بموافقة الأغلبية طبعًا في الوقت الذي ظل فيه نواب الإخوان يلوحون بالدستور ويؤكدون أن ما يحدث مخالف لمواد الدستور.