نقابة الأطباء تخلط مصروفاتها بحسابات «الأطباء العرب» .. وترفض مطالبته بالديون

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المخالفات التي شابت القوائم المالية لنقابة الاطباء.
أبدي الجهاز ملاحظاته علي اتخاذ هيئة المكتب قرارات مخالفة لقرارات الجمعية العمومية والتضارب في مصروفات لجنة الاغاثة الانسانية، وأكد تجاهل النقابة الرد علي ملاحظات الجهاز بشأن قائمة المركز المالي عن عام 2006 بالمخالفة للمادة «144» لعام 88 التي تنص علي ضرورة قيام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بالرد علي ملاحظاته خلال شهر من تاريخ الابلاغ.
من أبرز ملاحظات الجهاز قيام النقابة بصرف إعانات من صندوق الرعاية الاجتماعية بما يجاوز الموارد المتاحة، مما أدي الي مديونية بلغت 6 ملايين و320 ألف جنيه، وتم تمويل العجز من أموال النقابة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية عام 2005 بقرار من هيئة المكتب، كما قامت النقابة بصرف إعانات للأرامل بالمخالفة لقرار إنشاء الصندوق، كما أصدر هيئة المكتب قراراً في جلسة 14 يوليو 2009 بتغيير مسمي الصندوق ليصبح صندوق رعاية الاطباء مما يعني عدم حصر الحالات المستحقة في الصندوق علي من أنشيء من أجلهم.
أظهر التقرير أوجه خلط في مصروفات النقابة مع اتحاد الاطباء العرب، حيث تم صرف 3005 دولارات أمريكي خصما علي حساب الاتحاد بموجب الشيك رقم 148367 الصادر في 18 يناير 2008 مقابل اقامة وفد الامانة العامة للاتحاد بفندق شبرد وذلك دون ارفاق الفاتورة التفصيلية.
وقامت النقابة باستبعاد مبلغ 2000 جنيه من حساب الاتحاد بموجب القيد رقم 49 في 31 يوليو 2008 مقابل شراء 40 شنطة جلدية عام 2004 وتم ضمها بحساب مصروفات انشطة النقابة بقرار من هيئة المكتب في 22 يوليو من نفس العام رغم أن «الشنط» تم شراؤها خصيصا لاعضاء المجلس الأعلي لاتحاد الاطباء العرب.
شدد التقرير علي عدم قيام النقابة بمطالبة اتحاد الاطباء العرب بقيمة المديونية المستحقة عليه مما أدي الي وصولها في 31 ديسمبر 2008 الي مليون و363 ألف جنيه.
تحملت النقابة فروق أسعار صرف العملات الاجنبية لحساب لجنة الاغاثة عن سنوات سابقة بالكامل وكان يتعين تحميل لجنة الاغاثة قيمة نصيبها من فروق التقييم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ورصد التقرير تقصير لجنة الاغاثة والنقابة في الحصول علي مصادقة بنكي البنك المتحد والبنك الاهلي علي الارصدة المجمدة لديهما لحساب لجنة الاغاثة الانسانية وتبلغ 190 مليوناً و185 ألف جنيه وهو ما منع الجهاز من التحقق من المبلغ.
تضمنت مصروفات لجنة الاغاثة مبلغ 528.000 جنيه قيمة شراء وتوريد 4 أجهزة تنفس صناعي لعلاج جرحي غزة من شركة «هاي ميد إيجبيت» بموجب الشيك رقم 118530 بتاريخ 8 مارس 2008 وبالفحص تبين عدم تحديد المواصفات الفنية للاجهزة الموردة وشراؤها بالأمر المباشر بالمخالفة لاحكام المادة رقم 17 من اللائحة المالية للنقابة وعدم قيام النقابة بموافاة الجهاز بما يفيد تسليم تلك الاجهزة للسلطات المختصة بفلسطين.
وقامت لجنة الاغاثة بصرف مبلغ 1250 جنيهاً لشراء سماعة أذن طبية للمدعو حسن أحمد عبدالله من شركة «فيوتشرتك» بالشيك رقم 148374 في 13 يناير 2008 وتبين ان فاتورة الشركة مؤرخة في 26 ديسمبر 2007 وهو ذات تاريخ استلام المذكور للسماعة إلا أن النقابة حررت محضر الفحص والاستلام واذن الاضافة بتاريخ 30 ديسمبر 2007 و6 يناير 2008 مما يشير الي صورية اجراءات النقابة وهو ما أكدته اجراءات الاحتفاظ بصور مستندات لجنة الاغاثة وليست الاصول.
وتضمنت مصروفات انشطة النقابة 16 مليوناً و947 ألف جنيه، اعانات استثنائية للاطباء وذلك دون ارفاق أصول المستندات ورصد الجهاز انفاق 600 جنيه تحت بند اكرامية للعاملين بشركة آمون للادوية باسم محمد عطية مصطفي في 10 مارس 2008 دون ذكر اسماء من حصلوا علي الاكرامية.
وكشف التقرير عن مخالفات باسم النقابة الفرعية ببني سويف عند إنشاء وتجهيز مقر النقابة هناك حيث لم تقم بموافاة النقابة العامة بمستخلصات الاعمال مما يشكك في صحة الاعمال المنفذة.