بعد مناقشات ساخنة: «دفاع الشعب» توافق علي استمرار تفويض الرئيس في مجال الإنتاج الحربي

بعد جدل ساخن بين الأغلبية والمحظورة وصفه الجميع بأنه تجاوز الخطوط الحمراء في النقاش، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس علي مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض عليها في القانون 12 لسنة 2007.
وشهد الاجتماع سجالاً حول مبررات التفويض ومدته بعدما أكد نواب الأغلبية أن مبررات صدور هذا القانون مازالت قائمة والثقة في القيادة السياسية والجيش ودورهما في حماية الوطن في ظل الصراع العربي - الإسرائيلي الذي يتطلب ضرورة الدعم للإنتاج الحربي لإقامة صناعة حربية متطورة لرفع القدرات القتالية.. فيما حاول نواب المحظورة التقليل من أهمية التفويض في هذه المرحلة في ظل خيار السلام وعدم المواجهة مع إسرائيل، وتحفظوا علي مدة ال3 سنوات رغم إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل.
وطالب وكيل اللجنة محمد عبدالفتاح عمر بإعطاء الرئيس مبارك التفويض المطلق في كل ما يخص الأسلحة والتسليح وكل شيء في مصر لأنه ليس شخصًا عاديًا، وأضاف: نعطيه رقابنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون لأنه صمام الأمان.. ونتمني عودته سالمًا، حتي ينقذنا من براثن الطامعين.
وعلق الإخواني عصام مختار: يبقي كده بنمد القانون للي في علم الغيب والرئيس الجديد اللي هيجي يمسك علي بياض.. وتابع: مع تقديري للرئيس مبارك هو إنسان بمعني الكلمة، ولكن مدة التفويض سيستفاد بها الرئيس الجديد وليس هناك مبرر لها وعلينا ألا نؤله الرئيس.. فعقب النائب عبدالرحمن راضي: الناس كلها بتحبه والشعب كله بيدعيله لأنه بيحمي مصر من المخاطر.
ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع أن القانون يفوض رئيس الجمهورية بصفته بغض النظر عن الشخص الذي يشغل الموقع ونصوص القانون عامة مجردة، مشددًا علي أن المبررات المطلوبة حاليًا لهذا التفويض أكثر من السابق للظروف الدولية والمحلية التي تؤكد أنها أكثر من الظروف الضرورية والاستثنائية.