إطلاق أول مؤشر للمسئولية الاجتماعية في البورصة

أطلق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس المؤشر المصري الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات وبإطلاق المؤشر تكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بتطبيقه والثانية علي المستوي العالمي بعد الهند، جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية، للشركات الذي عقد تحت عنوان الشفافية والإصلاح في ممارسات المسئولية الاجتماعية نحو بيئة متناسقة مستدامة.
أكد محيي الدين أن المؤشر الجديد الذي يندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة يساهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات الأربع التي تتمثل في احترام حقوق البيئة والإنسان والعاملين والبعد عن أي معاملات بها شبهة فساد. وأشار وزير الاستثمار إلي أن أي شركة تسعي للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن يكون لها تواجد مجتمعي، وذلك من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية، مشيرًا إلي أن الشركات أصبحت مطالبة اليوم بالإفصاح عن أدائها في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات بالإضافة إلي الإفصاح عن قوائمها المالية.
وشدد وزير الاستثمار علي أهمية التعرف علي المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل، التي تشير إلي التبرعات المدفوعة لصالح الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية، تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.
كما أشار الوزير إلي خطوات تمت في مجال نشر المسئولية الاجتماعية ومنها علي سبيل المثال إنشاء مركز المديرين ومركز المسئولية الاجتماعية وإرسال مبعوثين إلي الخارج للحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه وإنشاء مؤسسة المصري لخدمة المجتمع في عديد من الأعمال ومنها التبرع بأرض بين السرايات لصالح جامعة القاهرة.
وقال الوزير إن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعداد المالي لمشروع قانون الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات الخاصة الاختيارية للقيام بدور أكبر نحو تأمين العاملين، وذلك إضافة للمسئولية الاجتماعية للشركات، حيث يسهم في مساندة العاملين وتوفير رعايتهم الصحية والمالية في إطار اختياري وتكميلي للشركات.
كما شهد الوزير خلال المؤتمر توقيع أربعة بروتوكولات تعاون في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات.