مشروع قانون الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات خلال أسابيع

كتبت - سارة إمام:
أكد وزير الاستثمار أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعداد النهائي لمشروع قانون الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات الخاصة الاختيارية للقيام بدور أكبر نحو تأمين العاملين بما يزيد عن حد الالتزام القانوني لقانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية.
ويعتبر مشروع القانون الجديد لصناديق المعاشات الخاصة والتكميلية واحداً من إضافات المسئولية الاجتماعية للشركات لأنه يعتبر إضافة عن حدود الالتزام الموجودة في إطار قانون التأمينات حيث يسهم في مساندة العاملين وتوفير رعايتهم الصحية والمالية في إطار اختياري وتكميلي للشركات المختلفة.
كما شهد وزير الاستثمار خلال المؤتمر التوقيع على أربعة بروتوكولات تعاون في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات الأول بين المركز المصري لمسئولية الشركات والغرفة التجارية للقاهرة ، والبرتوكول الثاني بين المركز المصري لمسئولية الشركات والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والبرتوكول الثالث بين المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز مينا وهي مؤسسة خاصة مقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. والبروتوكول الرابع بين المركز المصري لمسئولية الشركات والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
وتتضمن بروتوكولات التعاون بين المركز المصري لمسئولية الشركات والجهات السابقة في إعداد البرامج التدريبية المتخصصة حول جوانب المسئولية الاجتماعية
وأشار محمود محيي الدين أن المؤشر الجديد الذي يندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة سيساهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة احترام حقوق البيئة، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العاملين، البعد عن أي معاملات بها شبهة فساد.
حيث أطلق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات بحضور الأستاذ ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بتطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند وتم ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات والذي عقد تحت عنوان " الشفافية والإفصاح في ممارسات المسئولية الاجتماعية : نحو بيئة تنافسية مستدامة" وذلك بحضور الدكتور جوردجيجا بتكوسكي رئيس فريق عمل " التنافس والتنمية" بمعهد البنك الدولي، وجيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعالي الوزير علي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية نائبا عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيس الاتحاد النسائي بدولة الإمارات العربية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن أي شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعي وذلك من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت مطالبة اليوم بالإفصاح عن أدائها في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به من إفصاح عن قوائمها المالية.
كما أكد وزير الاستثمار على أهمية التنويه والتعريف الدائم بالمادة 23 في قانون الضرائب على الدخل في مادته السابعة والتي تشير إلى أن التبرعات المدفوعة لصالح الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.
كما استعرض وزير الاستثمار ما تم من خطوات في مجال نشر المسئولية الاجتماعية للشركات والتي شملت إنشاء مركز المديرين ومركز المسئولية الاجتماعية، وإرسال عدد من المبعوثين للخارج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال المسئولية الاجتماعية، وإنشاء مؤسسة المصري لخدمة المجتمع والتي تقوم بإرسال المبعوثين للخارج وأسهمت في العديد من الأعمال ومنها التبرع بأرض بين السرايات لصالح جامعة القاهرة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أنه سيتم وضع الإستراتيجية المصرية للمسئولية الاجتماعية للشركات والتواصل معها من خلال موقع على شبكة الانترنت.
للشركات، وتقديم الدعم الفني لهذه الجهات للنهوض بمشروعاتهم في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات، والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال المسئولية الاجتماعية.