وزير الاستثمار في المؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات:

استگمال مشروع قانون صناديق التأمينات والمعاشات الخاصة خلال أسابيع

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعداد النهائي لمشروع قانون صناديق التأمينات و المعاشات الخاصة الاختيارية تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب.. موضحا أن التشريع يستهدف القيام بدور أكبر نحو تأمين العاملين بما يعد إضافة جديدة لحد الالتزام القانوني لقانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية.. بجانب إحكام الرقابة والإشراف علي هذه الصناديق حماية لحقوق العاملين. وأوضح الوزير في افتتاح المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات أمس تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد للصناديق الخاصة يعد واحداً من إضافات المسئولية الاجتماعية للشركات حيث يسهم في مساندة العاملين بالشركات المختلفة وتوفير رعايتهم الصحية والمالية في إطار اختياري وتكميلي. وأطلق الدكتور محمود محيي الدين في العاشرة والنصف من صباح أمس أمام المؤتمر بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تطبق هذا المؤشر والثانية عالميا بعد الهند.
وأكد الوزير أن المؤشر الجديد الذي يندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة سيساهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات. وأشار إلي أنه سيتم وضع الاستراتيجية المصرية للمسئولية الاجتماعية للشركات والتواصل معها من خلال موقع علي شبكة الانترنت.
كما أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلي لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات في كلمة ألقاها نيابة عنها علي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المسئولية الاجتماعية للشركات رسالة صادقة لخدمة الإنسانية لذا يتعين علي المؤسسات والشركات أن تضعها في صلب استراتيجياتها.
وأوضح الدكتور أشرف جمال الدين مدير المركز المصري للمسئولية الاجتماعية أن رسالة المؤتمر هذا العام تركز علي ضرورة التزام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية بجانب الإفصاح عن ذلك بشكل سليم وواضح وقياس تأثير الالتزام بالمسئولية الاجتماعية علي الأداء الاقتصادي للشركات.
وشهد وزير الاستثمار خلال المؤتمر أمس التوقيع علي أربعة بروتوكولات تعاون في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات.. بين المركز المصري لمسئولية الشركات والغرفة التجارية للقاهرة.. والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.