اعتمد د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لائحة جديدة لطبع ونشر الكتب الخارجية لحماية الطلاب من المعلومات التي تحدث تأثيرًا ضارًا علي القدرات الفكرية والاتجاهات والميول التربوية. جاء في المادة الثانية من اللائحة التي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها أنه يحظر طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مصنف يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليمية قبل الحصول علي ترخيص من الوزارة، وأكدت أن الحصول علي ترخيص يتطلب أن يكون منهج الكتاب الخارجي متفقًا مع منهج المدرسة، وأن يكون فيه ابتكار وإبداع. أكدت المادة الرابعة علي أن الترخيص يكون لسنة واحدة فقط ويجوز تجديده قبل انتهاء المدة بشهر بمقابل مادي لحق الانتفاع علي أن تحظر الوزارة اسم مؤلف الكتاب ومؤهلاته وتوضيح اسم الكتاب واسم المطبعة والمرحلة الدراسية ويحدد الوزير قيمة النفقات المترتبة علي فحص الكتاب التي كانت محددة سابقًا ب600 جنيه سنويا. أكدت اللائحة أن اللجنة العلمية تحدد الكتب التي تمت الموافقة عليه في مايو من كل عام والأخري المرفوضة ولا تتحمل الوزارة أي خسائر تلحق بطالب الترخيص الذي رفض طلبه. أشارت اللائحة أنه في حالة الرفض فإنه يحق لطالب الترخيص التظلم بعد 15 يومًا من الحصول علي الرد علي أن يلتزم بسداد النفقات المترتبة علي إعادة الفحص.. وهذه التعديلات تضمن سيطرة الوزير مركزيا علي القيمة المالية بعيدًا عن قطاع الكتب أو المستشارين أو مركز تطوير المناهج.