مجمع البحوث الإسلامية يرفض استبعاد الأشقاء في تعديلات قانون التأمينات.. والمالية: الأبناء والزوجة أحق وأولي

لم تفلح تأكيدات مساعد وزير المالية للتأمينات د.محمد جعيط حول توفيق الوزارة لنصوص قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوريث المعاش، في تهدئة غضبة رجال الدين وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية من اشتراط القانون لاستحقاق الابن أو البنت للمعاش بعدم بلوغ 21 عاماً، وقطعه عند بلوغ 24 عاما، وكذلك ما يحتويه مشروع القانون من حرمان الإخوة والأخوات من المعاش.
أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية د.عبدالمعطي بيومي أن هذه التعديلات خطأ شرعي لأن الموظف والعامل يدفع التأمينات لتكون تحصينا له ولورثته من بعده، وبالتالي فحرمانهم من المعاش ثغرة شرعية فضلا عن أن عدم تمكين الأبناء الذين يعملون من ميراث أبيهم في ظل أزمة اقتصادية وعدم توفر فرص عمل كافية من شأنه أن يسبب مشكلات اجتماعية.
أضاف بيومي أن استبعاد الإخوة من ميراث المعاش أمر غير جائز شرعاً لأن المعاش بمثابة وقف يوقفه صاحبه ليحميه، ومن بعده وقت حاجته.
واعتبر عضو المجمع د.حامد أبوطالب أن حرمان الفتاة من معاش أبيها بعد بلوغها 24 عاما أمر بالغ السوء، خاصة أنها قد تكون غير متزوجة أو طلقت أو فقدت زوجها، وبالتالي من حقها أن يكفل لها معاش أبيها حياة كريمة مع مراعاة أن كثيراً من الفتيات لا يعملن، وبالتالي ليس لهن دخل.
وأمام هذا الهجوم أوضح جعيط لروزاليوسف أن المالية انتهت إلي وقف استحقاق البنت والابن لمعاش عند 24 عاما في حال استمرارهم في إحدي مراحل التعليم مع اشتراط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال تلك المدة التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل جامعي.
مضيفا أن المادة 61 من مشروع القانون الجديد راعت طبيعة المجتمع المصري من حيث إعالة الوالد لابنته، فقد نصت علي أنه مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة باستحقاق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يتم صرف معاش مستقل للبنت من وزارة التضامن الاجتماعي وتتحمله الخزانة العامة بدلاً من تقليل معاش الأب.
أشار إلي أنه في حال عدم زواج البنت أو طلاقها تتحمل الخزانة العامة معاشها أما الإخوة والأخوات فاستبعادهم جاء لعدم مزاحمة الزوجة والأبناء وهم المستحقون الشرعيون في الدرجة الأولي. وقال إن تخفيض الحد الأقصي لسن استحقاق المعاش من 26 عاماً إلي 24 عاماً يستهدف تحفيز الشباب علي دخول سوق العمل.