اعترض الحزب الناصري علي رؤية حزب الوفد للإصلاح السياسي التي أعدها في شكل ورقة تعرض في اجتماع ائتلاف المعارضة بعد هجوم الوفد في ورقته علي العهد الناصري، خاصة الفترة التي تلت ثورة يوليو 1952. ورقة الوفد وصفت عهد عبدالناصر بأنه عديم الديمقراطية بعد اعطائه صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية في دستور 1956، وأن المرحلة الناصرية كانت عقبة أمام التحول الديمقراطي نتيجة لذلك تحفظت قيادات الناصري علي رؤية الوفد، وأرسل أحمد حسن الأمين العام رسالة لحزب الوفد أكد فيها أن ما يردده الوفد مجرد مغالطات وأحقاد قديمة علي الثورة التي انتزعت الحكم من الوفد، مؤكداً أن لديهم الرغبة الحقيقية في التوصل لرؤي إصلاحية مشتركة بين القوي السياسية المختلفة لكن لا يكون ذلك بالهجوم بين أطرافها. كما أعد الحزب الناصري ورقة موازية لورقة الوفد، اشترك فيها مع رؤية الوفد في مطالب تعديل المادتين 76 و77 من الدستور وعودة الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية. وطلب أحمد حسن من رئيس حزب التجمع د.رفعت السعيد التوسط بين الحزبين قبل مؤتمر ائتلاف المعارضة المقرر 13 مارس الحالي، وعليه حاول السعيد إقناع منير فخري عبدالنور سكرتير حزب الوفد بإعادة صياغة الورقة، لكن الوفد فضل حذف فقرات من الورقة دون غيرها. من جانبه وبسبب الخلافات حول مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشوري أرجأ المكتب التنفيذي لحزب الوفد اختيار الأسماء النهائية المرشحة لخوض المعركة، وقرر المكتب أن يحسم رؤساء لجان الحزب بالمحافظات الأسماء خلال اجتماع يعقده محمود أباظة رئيس الحزب معهم لتقييم الراغبين في خوض المعركة الانتخابية من حيث الشعبية. ويبدأ الحزب حملته الدعائية في 9 مارس بمؤتمر صحفي للترويج للبرنامج الانتخابي الجديد، وشرح مضمونه وأهدافه.