بعد صراع استمر3 أيام بين أعضاء ائتلاف أحزاب المعارضة حول ورقة العمل الخاصة بالتعديلات الدستورية المقررة مناقشتها السبت المقبل وانفراد حزب الوفد باعدادها دون الرجوع إلي باقي الأعضاء , اتفقت أحزاب الناصري والتجمع والوفد علي عدم مناقشة أي وثيقة يتقدم بها حزب بمفرده والاكتفاء بالمحاور الثلاثة التي تتناول التعديلات المطلوبة. وقال محمد فرج الأمين العام لحزب التجمع, إن الأحزاب الثلاثة اتفقت علي مناقشة3 محاور يهتم الأول منها بتشخيص الوضع الحالي, بينما يتناول المحور الثاني التعديلات الدستورية في حين يركز المحور الثالث علي التعديلات التشريعية ومستقبل النظام السياسي في مصر. وفيما يختص بالوثيقة التي أعدها حزب التجمع, قال فرج إنها ركزت علي التعديلات الدستورية والتشريعية المطلوبة ومباشرة الحقوق السياسية والاجتماعية وجعل النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة. مشيرا إلي أن وثيقة الحزب الناصري ركزت علي إثبات أن المرحلة التي تلت ثورة يوليو كانت مرحلة تقدمية شهدت العديد من الانجازات علي عكس وثيقة الوفد التي تمتليء باللبس وتنكر إنجازات الثورة والقائمين عليها. من جانبه رحب أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري بهذا القرار قائلا: إنه يجعل أحزاب الائتلاف تتفق علي المحاور الثلاثة ولا تجعل أي حزب ينفرد بمناقشة وثيقته التي أعدها خلال اجتماع يوم السبت المقبل بفندق شيراتون القاهرة. أضاف أنه أبلغ قيادات حزبي الوفد والتجمع اعتراضه علي90% من المطالب والتعديلات الدستورية التي أعدها الوفد في وثيقته وقام فيها بصياغة التفاصيل التي جاءت تحت المحاور الرئيسية. في سياق متصل انتقد خبراء سياسيون وقانونيون ورقة ائتلاف المعارضة واتهموها بأنها تعبر عن ضعف الأحزاب التي صاغتها, كما أنها تحتوي علي قصور شديد, وقال الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي, إن المحاور المطروحة في الورقة لا يتناولها الدستور الذي يضع قواعد عامة لنظام الدولة, موضحا أنه لا مجال لتناول تفاصيل العملية الانتخابية في الدستور. أضاف أن هذه الورقة تعبر عن ضعف العمل السياسي لهذه الأحزاب التي تسعي لتعديل الدستور لملء فراغ العمل الشعبي لها لافتا إلي أن هذه الأحزاب يجب عليها أن تتخلص من خلافاتها الداخلية أولا ثم تقنع الناس بالانضمام إليها. فيما أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان, أن ائتلاف المعارضة عبارة عن طائفة تعبر عن رأيها فقط وليس عن رأي الشعب بأكمله, موضحا أن الورقة التي تطرحها تسعي لتأسيس نظام برلماني لا يصلح لمصر التي يعتبر النظام الرئاسي هو الأمثل لها. وأشار المستشار محمد حامد الجمل إلي أن هذه الورقة بها قصور شديد بسبب عدم استيفائها لمطالب جميع فئات الشعب واقتصارها علي المواد الخاصة بالانتخابات فقط.