تقدم أحمد نصار المفصول من غد نور بالإسكندرية ببلاغ حمل رقم 7100 أحوال - الرمل يتهم فيه كلاً من سيد بسيوني سكرتير عام الغد جبهة نور والخولي ورئيس مجموعة الغد بالإسكندرية ومحب عبود السكرتير السابق للغد بنفس المحافظة بتعمد إخفاء أوراق عامة خاصة بحزبهم عبارة عن محضر حرره الأخير ضد طارق السيد وكيل الحزب بالإسكندرية لاعتدائه عليه بالسب والقذف بجانب الاعتداء البدني مع شكوي مرفقة يطلب فيها فصل السيد من المجموعة. وكانت لجنة الحكماء قد حققت في واقعة الاعتداء مع نصار فقط ولم تفعل نفس الشيء مع طارق السيد الأمر الذي تسبب في خلاف بين نصار وبسيوني نتيجة تخاذل الأخير عن عمل الإجراءات اللازمة وهو ما دفعه لاتهامه بالتواطؤ مع السيد بهدف إخراجه من المجموعة وهو ما حدث بالفعل. وبعد عدة شهور من الواقعة طالب نصار بالمحضر الذي قدمه لبسيوني وعبود إلا أنهم أنكروا استلامه. وقال نصار إن الأمر لم ينته عند هذا الحد إذ تقدم بشكوي جديدة إلي أيمن نور يشرح فيها الأحوال المتدهورة للمجموعة في ظل تواجد سيد بسيوني رئيسا للمجموعة بالإسكندرية لكنه فوجئ منه بلا مبالاة وعدم الالتفات للأمر وهو نفس موقف لجنة الحكماء التي قدم لها نصار إنذاراً علي يد محضر الأمر الذي دفعه إلي تحذير الشباب من الانضمام إلي تلك المجموعة غير المسئولة والتي لا ترقي أن تصبح حزباً في يوم من الأيام حتي إذا عاد نور لقيادتها لأنه أثبت أنه لا يصلح للقيادة ولا للزعامة. وأوضح نصار أنه بصدد تحرير محضر آخر ضد كل من سيد بسيوني رئيس المجموعة بالإسكندرية ونجلاء فوزي أمين الصندوق بسبب اكتشاف مخالفات مالية لافتاً إلي أنه تلقي عرضاً من إيهاب الخولي رئيس المجموعة للعودة مرة أخري دون الحديث في الأزمات الماضية لكنه رفض العرض وهو ما نفاه بسيوني. وفي السياق نفسه تقدم طارق عزاز أحد أعضاء المجموعة بالإسكندرية بتحرير محضر حمل رقم 80 ضد بسيوني لاتهامه بإخفاء أوراق مهمة خاصة بالمجموعة وهي نفس التهمة التي وجهها له نصار! علي الجانب الآخر دعا أعضاء بمجموعة نور والخولي إلي عمل وقفة احتجاجية بمنطقة وسط البلد تواكباً مع ذكري ثورة 1919 9 مارس والتي نتج عنها دستور 1923 . وقال عصام الشريف صاحب الدعوة الاحتجاجية إن دستور 1923 يعد أفضل الدساتير التي حكمت مصر مطالباً بدعم خطوات الجمعية المصرية للتغيير بهدف تغيير الدستور.