نصار يكشف صفقة انتخابية بين الوطنى و"غد" نور

5 مقاعد بمجلس الشعب مقابل عدم دعمه فى الانتخابات الرئاسية القادمة..

أعلن أحمد عراقى نصار المحامى مدير مركز نصار لحقوق الإنسان والذى صدر قرار بفصله من حزب الغد عام 2009، أنه لم ينضم لحزب الغد حتى الآن، ويرفض كل محاولات قيادات الحزب لعودته، بما فيها محاولات إيهاب الخولى رئيس الحزب والسيد بسيونى سكرتيره العام وبعض قيادات الغد، معللاً ذلك بوجود مخالفة للقانون ولائحة الحزب.
وأضاف نصار، فى بيان صادر عنه مساء أمس الأربعاء، أنه يرفض تلك الممارسات، ليس بصفته عضواً بالحزب، لكن باعتباره مواطناً مصرياً له الحق فى مراقبة أداء الأحزاب السياسية بوصفها مؤسسات عامة، معلناً أن قرار فصله صدر أثناء محاربته للفساد داخل الحزب ورفضه لعقد صفقة بين حزب الغد عن طريق رئيس الحزب وسكرتيره العام وبين الحزب الوطنى يحصل بمقتضاها حزب الغد على عدد خمسة مقاعد بمجلسى الشعب والشورى مقابل عدم دعم أيمن نور فى ترشحه عن الحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
أضاف نصار: "هذا ما يتم فعلاً الآن، حيث يرفض رئيس الحزب قرار الهيئة العليا بترشح الدكتور أيمن نور باسم حزب الغد لانتخابات الرئاسة فى 2011 ويعتبرها أنها هيئه عليا غير شرعيه، رغم أنها هى نفسها الهيئة العليا التى كانت تنعقد كل شهر وتصدر قرارات فى حضور رئيس الحزب وموافقته".
وأشار نصار إلى أنه طلب التحقيق مع رئيس الحزب والسكرتير العام فى موضوع الصفقة، إلا أن التحقيق تم فقط معه ومع الشهود الذين شهدوا أن السكرتير العام حدثهم فعلاً عن ارتياحه لصفقه بين الوطنى والغد يحصل الغد بمقتضاها على خمسة مقاعد والسكرتير العام سيحصل على أحد هذه المقاعد ولم يتم التحقيق مع رئيس الحزب أو سكرتيره العام وإنما استغل السكرتير العام للحزب غياب المؤسسات وأصدر قراراً فردياً بفصله، ووقع رئيس الحزب على القرار ب"لا مانع" ولم يراعوا أى اشتراطات نصت عليها اللائحة بشأن اتخاذ قرارات الفصل.
وانتقد نصار فى بيانه، سرعة صدور قرار فصله حتى لا يكون عقبه أمام صفقتهم ولرفضه تزوير انتخابات شباب الحزب وطلبه الاطلاع على الموازنة العامة حتى يعلم أين تذهب أموال الحزب خاصة فى الفترة الأخيرة.
كان كل من أحمد العراقى نصار وطارق عجاج المحامين، قاما بتحرير محضر رقم 73 أحوال الرمل بتاريخ 18/2/2010 ضد السيد بسيونى أمين الحزب بالإسكندرية وسكرتير عام غد نور ومحب عبود السكرتير العام السابق بالإسكندرية يتهمهم فيه بالتلاعب فى أوراق الحزب وإخفاء الشكوى المقدمة للتحقيق فيها بشأن ارتكاب بعض المخالفات المالية والإدارية الموجودة بمقر الحزب بالإسكندرية.
حيث أشار عراقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن قرار فصلة من حزب الغد يرجع إلى اتهام السيد بسيونى سكرتير عام الغد بحصوله على تصريح من أمن الدولة والسماح بالسفر إلى صربيا بعد أن كان ممنوع من السفر منذ 2/12/2008 عندما منعته الدولة من السفر لأمريكا لحضور مؤتمر الحريات العالمى.