الوفد يستند لميراثه التاريخي في مطلب تعديل الدستور

بين التخوفات ودعوات الترحيب والغضب المكتوم شهدت جنبات حزب الوفد، خاصة مقره الرئيسي ببولس حنا، حالة من الارتباك عقب مشاركة المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للحزب في لقاء د. محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية مع بعض الحركات السياسية.
وظهرت آراء متباينة داخل الحزب الأخضر حول مدي نجاح الأحزاب ككيانات شرعية في مواجهة ما اعتبروه مدًا سياسيا لحركات احتجاجية غير شرعية.
ففي الوقت الذي أرجع فيه الطويل تزعم الحركات للمطلب الوفدي الذي يرجع لعهد زعيم الحزب فؤاد سراج الدين لفشل الأحزاب مجتمعة في تحقيق هذا الهدف، رفضت قيادات بالحزب هذا الاتهام، وكالت في المقابل الانتقادات الحادة للحركات الجديدة، واصفة إياها بأنها تستمد أفكارها من الخارج وتحاول الاستقواء به.
وكانت مبادرة الطويل بضم البرادعي لعضوية الوفد بعد لقائه به مع بعض الحركات السياسية قد لاقت خلافًا استدعي إرجاء حسم الأمر داخل مؤسسات الحزب لحين عودة البرادعي من النمسا مارس الجاري إذ كان قد غادر البلاد قبل يومين.
وقال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد إن فكرة تعديل الدستور أطروحة وفدية قديمة ترجع لعهد فؤاد سراج الدين وأن مشاركته في حملة الحركات السياسية الداعية لفكرة تعديل الدستور ترجع لما سماه فشل الأحزاب في تحقيق هذه الفكرة علي أرض الواقع.
وأضاف الطويل: لا فرق بين تحرك الائتلاف الرباعي الحالي الذي يدعو لتعديل الدستور وبين تحرك بعض القوي السياسية التي يرأسها البرادعي.. وسبب رفض الأحزاب السياسية لمساندته في تحركه يرجع لرفضه الانضمام لأي منها.. رغم أن رفض الوفد مطالبة البرادعي بالعمل تحت رايته - بحسب وصفه - نوع من الاعتزاز بالنفس، متابعًا: حزب الجبهة مازال حزبًا صغيرًا ولذلك لم يمانع في الانضمام للحركة الجديدة أما الوفد فله تاريخه.. هكذا تحسبها قيادات الحزب.. أما الأحزاب الصغيرة فتحاول البحث عن دور خاصة أنها غير منضمة لائتلاف المعارضة الرئيسية.
ورغم تأكيده علي فشل جميع الائتلافات السابقة التي ظهرت تحت عنوان الإصلاح والتغيير إلا أنه قال :اتمني أن تنجح الجبهة الجديدة فيما فشل فيه الجميع ومشاركتي ترجع لشخص البرادعي نفسه، خاصة أن الحزب وقياداته رفضوا في وقت سابق فكرة التعاون مع الحركات غير الشرعية لكونها لا تتضمن مؤسسات سياسية أو حتي برامج واضحة متفقًا عليها، مؤكدًا أن لجوء الأحزاب الآن لفكرة تعديل الدستور يرجع لوجود أمل حقيقي لديهم في التمثيل في برلمان 2010 بشكل مشرف ليكون لهم دور سياسي واضح.
وقال فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب إن ما تطرحه الحركة الجديدة هو تكرار لما طرحه الوفد منذ تأسسيه ولكن بصياغة جديدة تستخدم من وسائل الإعلام والإنترنت وخاصة الفيس بوك آليات لتحقيق هذا الهدف وأكد أن هذا الأسلوب الذي لم تستخدمه الأحزاب حقق صدي أكبر لدي بعض الشباب وبعض القوي السياسية حديثة النشأة.
وأشار بدراوي إلي صعوبة تحقيق الهدف من هذه الحركة الوليدة في ضوء عدم تمتعها بالوسائل والآليات الشرعية التي تسمح لها بهذا كوجود ممثلين لها في المجالس النيابية أو غيرها من آليات التحاور مع الدولة والرأي العام متسائلا: سيخاطبون من؟ ولكن شدد علي أن الوفد لن يرفض أي تحركات من شأنها أن تدعو مجددًا لعملية تعديل الدستور لأنه مطلب وفدي، ورفض بشدة اتهام الأحزاب وخاصة الوفد بالفشل فيما كانت تسعي إليه من المطالبة بتعديل الدستور في إشارة لاستجابة الدولة بتعديل بعض المواد واعترافها بأنها لم تكمل الديمقراطية بمعناها الشامل.. بهذه التعديلات وأن الأمر يحتاج لتحركات إصلاحية أخري.
وأشاد سامي بلح السكرتير المساعد وعضو الهيئة العليا بمواقف الأحزاب السياسية الذي رفض البحث عن مرشح غير سياسي للرئاسة متسائلاً: نحن نعاني من بعض الوزراء غير السياسيين فكيف نبحث عن رئيس غير سياسي، واصفا حالة الإعجاب بشخص البرادعي كمرشح للرئاسة أو قائد للإصلاح بأنها فترة انتقالية، إذ أنه لا يوجد برنامج واضح يمكن أن نلمسه في كل ما يقال.
ورد الهجوم علي من يتهمون الأحزاب بتجاهل البرادعي من أجل صفقة الدولة في برلمان 2010 قائلاً: كيف تساند الأحزاب فردًا بلا برنامج.. وهل يعني مساندة جزء من النخبة له أن الشعب أجمع عليه أو يدعمه دون أن يقدم لهم حلولاً للمشاكل الحالية.
وفي المقابل أوضح بلح أن المؤتمر المقرر أن تعقده أحزاب المعارضة الأربعة الوفد والتجمع والناصري والجبهة 13 مارس الجاري من المخطط له أن يستضيف ما يقرب من بضع مئات من الشخصيات السياسية والعامة ورجال القانون، وأن اليوم الأول للمؤتمر سيكون داخل فندق الشيراتون واليومين الثاني والثالث داخل الوفد، علي أن يمثل كل حزب 10 أشخاص.
وأوضح بلح أنه من بين العشرة الذين سيمثلون الوفد في المؤتمر علي أن يكون بقية ممثلي حزبه من أعضاء الهيئة البرلمانية وهيئة المكتب، وأن اليوم الأول للمؤتمر سيكون عبارة عن نقاشات حول المواد المراد تغييرها وهي المواد 76، 77، 88 وكذا مواد خاصة بتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وإفساح المجال للسلطات الخاصة برئيس الحكومة علي النظام الذي يدعو إليه الوفد الجمهورية البرلمانية، علي أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي.