مابين "الناشطين" حساب!

الذي علق علي مقال الأسبوع قبل الماضي كان د.محمود غيث وأنا كتبته مغيث لخطأ في الطباعة. وهو أستاذ بهندسة الأزهر وأنا كتبته بجامعة القاهرة لخطأ في الذاكرة.. لكن الصحيح أني ود.غيث اتفقنا علي أن يقينا الله شر الناشطين.
علي بريدي الإلكتروني هذا الأسبوع، وقع شريف حافظ رسالته ب"الناشط الحقوقي" وسأل لماذا تحاملت علي د.زويل مع أن الضجة التي صنعوها للدكتور البرادعي أكبر، وزويل أحق برئاسة الجمهورية.
لا أعرف الأسباب التي قيم عليها شريف أحقية زويل علي البرادعي، ولا العوامل التي قارن بعضهم بين الاثنين فخرجوا بالنتيجة التي يتحاكي بها "الناشطون" في "النادي اليوناني" بوسط البلد.
أعرف زميلة "ناشطة" كتبت في إحدي الصحف ترشح د.شريف مختار للرئاسة لأنه الوحيد التي شخَّص حالة والدتها، بعدما حار الأطباء. فردت عليها زميلة نعرف أنها "ناشطة" منذ سنواتها الجامعية، بترشيح د.يحيي الجمل لوقوفه جانب خالتها في قضية صعبة.
ملاحظة "الناشطة" الوحيدة علي د.يحيي الجمل كانت أتعابه العالية. وعدم مراعاته حقوق "الحنجرة" و"زمالة النضال" لكن ما بين الناشطين حساب!
المهم أن الذين تمايلوا في مولد زويل، هم نفسهم الذين تراقصوا في مولد البرادعي. لذلك لا يعرف أحد تحديد الذي ستعطيه الشهيدة مني الشاذلي أو الناشط حمدي قنديل أو عم الناشطين حمدين صباحي أصواتهم لو رشح البرادعي وزويل وشريف مختار أنفسهم للرئاسة في نفس الوقت؟!
في الموالد يتمايل الدراويش علي كل الألحان. عند سيدي "الطشطوشي" مثلا، يخشع المجاذيب علي أبيات حب غير عذري للصوفي عمر بن الفارض، غناء ياسين التهامي. لا الدراويش فطنوا إلي أن الابيات لا تليق بموالد آل البيت، ولا المجاذيب عرفوا معني الكلام الذي ينتشون له طرباً. يشبه البعض حلقات ذكر المولد بجلسات الناشطين في "الجريون"، واتيليه القاهرة وفي بيت د.البرادعي بينما يري آخرون الذي قاله الرجل علي قناة دريم، بالذي فعله "الأعمي" ب"الميت" في المثل الشعبي "القبيح"!
بعد أسبوع الآلام، غادر البرادعي لفيينا، فطالبه بعضهم بترشيح نفسه للرئاسة من أوروبا، ليحكم مصر من النمسا.. لكن مراقبين رأوا خطورة في سفره، لأن غياب حلقات "الذكر" في أوروبا قد تميته باسفكسيا "انعدام الموالد"، وربما لا يحتمل فيروس "نقص لمة المجاذيب المكتسبة".
حق الترشيح لرئاسة الجمهورية مكفول للذي يريد والطموح في حكم المصريين مشروع لموظف كان دولياً مثل د.البرادعي أو موظف تموين مثل الحاج فيصل اللباني، لكن الفرجة علي السينما ساذجة الخدع لا يمكن أن تكون قانوناً مفروضاً في دولة ديمقراطية!!