عبدالله كمال يكتب: لانريد ان يحكمنا رئيس الوزراء

مواصفات حاكم مصر في كل عصر
وجهت بالأمس تحية لأربعة أحزاب معارضة، حول توجهها لعقد مؤتمر عنوانه (الإصلاح الدستوري)، وقدرت أنه مع اختلافي مع توجهات الأحزاب (الوفد - التجمع - الناصري - الجبهة) فإن خطوتها تلك تبدو مميزة ومهمة من حيث التوقيت والموضوع والعنوان والأطراف المشاركة، أما وقد وجهت التحية فإن لدي بعضاً من الملاحظات.. وهي لا تنفي الإشادة السابقة ولا تسحبها.
وبغض النظر عن أن التمهيد الذي سبق المؤتمر الحزبي يظهر أن المشاركين يرون أن المطالبة بالإصلاح الدستوري يجب أن تكون طويلة النفس، ولا تنتظر أن تحقق هدفها قبيل الانتخابات الرئاسية الجديدة، فإن من المؤكد أن مؤتمرا من هذا النوع سوف تطرح فيه الفكرة الأثيرة لبعض المعارضين وعلي رأسهم محمود أباظة رئيس الوفد.. تلك التي تطالب بتحويل الدولة إلي النظام البرلماني لا الرئاسي.
وتداعب تلك الفكرة رءوساً كثيرة، تري أن: علي الرئيس ألا يحكم، وأن يكون رمزا، وأن يصبح رئيس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية والحاكم الفعلي بكونه رئيس أغلبية مقاعد البرلمان، أي أن يكون نظام الحكم في مصر مماثلاً لنظام الحكم في إيطاليا، وإسرائيل، وإنجلترا - وإن كانت ملكية- وإسبانيا.. وهي أيضاً ملكية بدورها، وليس مثل: فرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، والبرازيل.
ولا يريد أصحاب تلك الفكرة تغيير النظام الجمهوري، لكنهم يريدون تغييرا في بنيته، وبحيث يقوم توازن السلطات علي أساس برلماني، ويكون حاكم الدولة- وهو في تلك الحالة سيكون رئيس الوزراء - خاضعا للمحاسبة اليومية من مجلس الشعب.. اعتقادا منهم بأن هذا سوف يبدل المعادلات المستقرة وييسر عملية تداول السلطة.. وربما لا يقولون إنهم يطمعون في أن يؤدي ذلك التبدل إلي إمكانية أن يجد حزب معارض نفسه شريكا في الحكم.. ولو بمقعد أو اثنين في تشكيل الحكومة.. إن لم يتمكن من الوصول إلي الأغلبية (هذا الحزب المعارض).
ولكل نظام مميزاته ولكل عيوبه.. ومن ثم فإنني لا أرفض الفكرة لأسباب تتعلق بأنني عاطفياً أريد أن يحكمني رئيس وليس رئيس وزراء.. مع العلم أن عددا كبيرا من النظم البرلمانية هي في الأصل دول ملكية.. وابتدع هذا الشكل لها لكي تتحول إلي الديمقراطية مع الإبقاء علي الأسر الحاكمة العريقة كما هي كرمز وطني في كل دولة (إنجلترا - إسبانيا - ماليزيا - هولندا - اليابان - الدنمارك.. وتلك مجرد أمثلة).. وإنما أنا أرفض هذا الشكل السياسي لأنه لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.
إن لكل مجتمع مقوماته التي تفرض من تراثه وتاريخه وتجربته الممتدة وثقافته طبيعة نظام الحكم الذي يقوده، وما لا تدركه الرؤي المطالبة بالتحول البرلماني أنه كلما تقدم المجتمع ثقافياً واجتماعياً للأمام فإن هذا يقوده إلي تطور نوعي في طبيعة نظام الحكم.. حتي لو لم يكن قد تغير النظام برمته.. وحتي لو كان التغير لم يسجل دستورياً.
دعك من الفترة الملكية في تاريخ مصر، ولكن انظر إلي النظام الجمهوري بعد ثورة 1952، ولها ما لها وعليها ما عليها، الأوضاع الاجتماعية قبل الثورة هي التي أدت إلي النظام الاجتماعي القسري بعدها، وفي أعقاب 3791 ومع انتقال المجتمع لمرحلة مختلفة وظهور احتياجه إلي إعادة بناء رأسماليته كان أن تبدل هذا النظام الاجتماعي، وفي سياق آخر بقي اختيار الرئيس بالاستفتاء لزمن طويل.. إلي أن تبين أن طبيعة المجتمع وتطوره تقبل التحول إلي نظام الانتخابات الرئاسية بين أكثر من مرشح.. وهو ما كان في 5002.
وفي ثقافة المجتمع أن الحاكم هو (فرعون)، وذلك اسم الحاكم وليس صفته أو دينه، وهذا له طبيعة خاصة في بلد مثل مصر، ومكانة لها تراث، حتي لو كان منتخباً ويخضع للمحاسبة وينتقد في الصحف كل يوم، وإذا ما قارنا بين مصر وروسيا وفرنسا.. وهي دول ذات نظام رئاسي الآن، إذا ما نظرنا لها في الأساس.. فإن في تاريخ كل منها صورة ذهنية وثقافية عن الحاكم ظلت مستقرة إلي اليوم.. حتي بعد أن تحول من قيصر إلي رئيس كما هو الحال في روسيا وبعد أن تحول من ملك إلي رئيس كما هو الحال في فرنسا.
حاكم مصر سواء كان فرعوناً أو والياً أو سلطاناً أو ملكاً أو رئيساً، له صولجانه، وهناك علاقة خاصة تربطه بالمجتمع، لاسيما حين يكون جديراً بذلك، وحين تكون خصائصه الشخصية مقنعة للجمهور.. وحين فقد الفراعنة صولجانهم في نهاية الحضارة الفرعونية كان أن تدهور حال الدولة.. واندثرت الحضارة التي امتدت ألوف السنين.. ولا نخالف الحقيقة حين نقول إن خصائص حاكم مصر ترسخت في نفوس محكوميه قبل أن تكون موجودة فيه.. ولا نبتعد عن الواقع حين نقول إن بعضاً من الهجمات الشرسة علي البلد الآن له علاقة بالرغبة في تغيير صفة الحاكم القوي ومواصفاته و وقدرته علي السيطرة علي الدولة.
غني عن القول إن مواصفات الحاكم القوي لا تتناقض مع الديمقراطية والاختيار الحر بين المتنافسين.. ولكن حتي المصريين وهم يختارون حاكمهم فإنهم قبل أن يقرروا من هو إنما يطابقون بين مواصفات المرشحين ومستوي إقناعها وقدرتها علي أن تتماثل مع ما كمن في ذواتهم وثقافتهم حول الحاكم وسماته التي يريدونها.. ولعل في هذا إجابة علي فشل أشخاص متوالين في أن يقدموا أنفسهم للمجتمع عن أنهم يصلحون لمنصب الرئيس.. بغض النظر عن عدم انطباق الشروط الدستورية عليهم.
الأهم في هذا الأمر هو أن نظام الحكم البرلماني يستوجب حياة حزبية راسخة ومستقرة لها منظومة من القيم وتراث من التجارب والخبرات.. بحيث تستطيع تلك الحياة الحزبية أن تفرز كوادر وشخصيات قادرة علي حكم البلد وعلي طرح نفسها علي الشارع بحيث يبين منها رئيس قوي للوزراء.. وبحيث تكون حياة حزبية بلا تنازعات.. مثل تلك التي أدت إلي انشطار وتفتت النظام - لا الدولة- قبل ثورة 2591وهو ما لا نريد أن يتكرر.
وستكون هناك زوايا أخري.. نكمل فيها يوم الأحد.
abk@abkamal.net
www.abkamal.net