.. وعضوان بالمجلس الخاص يتراجعان عن موقفهما ويطلبان الرجوع لمحضر الجلسة الأولي

تقدم المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بمذكرة إلي الأمين العام للمجلس.. المستشار معتز كامل مرسي أكد فيها أنه لم يتقدم بأي دعاوي قضائية ضد رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني عقب قراره الصادر مؤخراً باستكمال إجراءات تعيين الإناث بمجلس الدولة في بداية السلم القضائي به بدرجة مندوب مساعد، مطالبا كامل باتخاذ إجراءات تكذيب ما نشرته في هذا الشأن مراعاة لمصلحة المجلس.
وفيما يمثل تطورا في حقوق المعارضين لقرار الحسيني قال المستشار عبدالله أبوالعز نائب رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء المجلس الخاص الذي وافق خلال جلسة المجلس الاولي، ثم اعترض خلال جلسة الاثنين الماضي إنه موافق علي تعيين الاناث بالمجلس.. ولكن اعتراضه كان علي طريقة دخولها، ونهاية القول: أنا موافق علي تعيين الاناث وهو نفس ما أكد عليه المستشار محمد عطية عضو المجلس الخاص والذي أبدي اعتراضا أبضا علي قرار التعيين إذ أكد بقوله: لم أعارض التعيين، ولكني عارضت الطريقة ولم أرفض وهذا مثبت في محاضر جلسة المجلس الخاص.