تحريم "الإجهاض" وإباحة بنوك الأعضاء البشرية ومبادرات لحصار "العنوسة"

دعا المؤتمر العام الثاني والعشرين للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية في البيان الصادر في ختام أعماله أمس علماء المسلمين إلي القيام بجهد علمي للكشف عن جوهر الشريعة الإسلامية وما تشتمل عليه من تعاليم تهدف إلي ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمع.. وقال: إن هذا الأمر أصبح من الأمور الضرورية في ظل مناخ التشويش علي الإسلام وتعاليمه واتهامه بدعم العدوان ونشر العنف.
وأكد "إعلان القاهرة" الذي قرأه وزير الأوقاف د.محمود حمدي زقزوق رئيس المؤتمر بحضور فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي الرئيس الشرفي للمؤتمر والشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية ضرورة أن يتعرف المسلمون وغير المسلمين علي ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من اهتمام بالغ بحقوق الإنسان والارتفاع بها لمرتبة الضروريات التي لا تستقيم حياة الإنسان بدونها.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر الذي حضره ممثلون ل82 دولة وعدد من المنظمات الدولية علي السبق الرائع للشريعة الإسلامية في عرض جميع حقوق الإنسان المتعارف عليها الآن في الوثائق الدولية ومختلف الدساتير من خلال فقه المقاصد، ويدعو العلماء والباحثين في مجال حقوق الإنسان للاسترشاد بالقيم والمبادئ التي ينشدها فقه المقاصد عند دراستهم لحقوق الإنسان في الوقت الحاضر. وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة ضمان حرية العقيدة بما في ذلك احترام رموز كل ديانة، ويرفض رفضاً باتاً الإساءة إلي أي دين أو أي رمز من رموزه، ويدين حظر بناء المآذن في كل أنحاء الأرض أو الإساءة إلي الأنبياء بأي شكل من الأشكال. أوصي المؤتمر عامة المسلمين وخاصتهم بالبعد عن الأفكار الهدامة التي بدأت تسري في المجتمعات الإسلامية، والتي تدعو للانفلات من الالتزامات الدينية وتروج للإلحاد والزندقة وازدراء الأديان.
كما أدان جرائم الإرهاب والقرصنة باعتبارها جرائم ضد النفس الإنسانية، تودي بالحياة وتشيع الخوف والرعب في نفوس الناس، وتمثل إفساداً في الأرض، ويطالب المجتمع الدولي بالتعاون لقمع هذه الجرائم والقضاء عليها نهائياً باعتبارها إفساداً في الأرض.
وقرر المؤتمر تحريم الإجهاض باعتباره جريمة ضد النفس إلا في حالات الضرورة الطبية، ويكون ذلك حفاظاً علي حياة الأم، أو الجنين ذاته، ويرفض المؤتمر الدعاوي التي تساق لإباحة الإجهاض درءاً للفتنة، وحتي لا تشيع الفاحشة في المجتمعات الإسلامية.
وأيد وجود بنوك للأجزاء التي تتلف من جسد الإنسان كبنوك الدم والعيون والأعضاء، وينبه إلي ضرورة وضع الضوابط الشرعية والأخلاقية المستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما استنكر المشاركون الدعاوي التي يروج لها في الوقت الحاضر بإباحة ما يسمي بالقتل الرحيم، علي أساس أن الإنسان من خلق الله، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسلب هذا الحق إلا لسبب شرعي من الأسباب التي يقرها الفقه الإسلامي "ومن هذا المنطق فإن المؤتمر يدعو لتجريم الانتحار باعتباره خروجاً علي الأوامر الإلهية".
وناشد المؤتمر الدول والشعوب الإسلامية التعاون لحصار ظاهرة العنوسة وتشجيع الزواج وتيسيره.