إعادة فحص 11 مليون إقرار "ضريبة عقارية"

قررت وزارة المالية مراجعة جميع الاقرارات الضريبية المقدمة من المواطنين حتي الآن والبالغة أكثر من 11 مليون اقرار للتأكد من شخصية مقدمه وحقيقة ملكيته للعقار، وذلك بعدما تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات والشكاوي تتهمها بمساندة واضعي اليد وإثبات ملكية العقارات لأحد المتنازعين من الورثة وذلك عن طريق إقرارات الضريبة العقارية المعتمدة منها.
وأعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين باعتبار أن اقراراتهم تزوير في أوراق رسمية، وأكد عدم قبول أي إقرار دون التحقق من شخصية الممول وتقديم صورة من عقد الملكية أو بتوكيل رسمي من الورثة الشرعيين.
وأشار مصدر بمصلحة الضرائب العقارية إلي ظهور حالات استغلال فادحة لهذه القرارات بدءا من بيعها في السوق السوداء أو ملئها من غير المتخصصين بأسعار وصلت إلي 200 جنيه للإقرار الواحد وحتي استخدامها في نزاعات الميراث وحالات وضع اليد خاصة في الوحدات الموجودة في المناطق النائية.
التفاصيلاقتصاد..ص13