المالية تفحص إقرارات الضريبة العقارية للتأكد من شخصية أصحابها

استمرارًا لمنطق الفهلوة واستغلال قانون الضريبة العقارية الجديد لإفساد ما تقوم به الحكومة فوجئت وزارة المالية بعدد كبير من الاتصالات والشكاوي تتهمها بمساندة واضعي اليد وإثبات ملكية العقارات لأحد المتنازعين وذلك عن طريق إقرارات الضريبة العقارية الجديدة المعتمدة من الوزارة حيث قام عدد كبير من المتنازعين علي الملكية بتقديم الإقرار للجهات القضائية المختصة باعتباره سنداً رسمياً خاصة أن عدداً من تلك القضايا في آخر مراحل التقاضي.
وقررت الوزارة مراجعة جميع الإقرارات المقدمة من المواطنين حتي الآن والبالغة أكثر من 11 مليونا للتأكد من شخصية مقدم الإقرار وما إذا كان مالكاً منتفعاً أو مستأجراً مع تكليف موظفي المصلحة بالاتصال بالممولين في حالة عدم وجود ما يثبت شخصيته سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو صورة عقد الملكية لطلب موافاتها بتلك البيانات والمستندات الدالة علي ذلك، ومعاقبة المخالفين في حالة ثبوت أي أخطاء أو عدم تمكن الممول من تقديم عقد الملكية حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله باستخدام توقيعه الذي يعد تزويرًا في أوراق رسمية.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن الإقرارات شهدت أكبر حالات الاستغلال بدءًا من بيعها في السوق السوداء أو ملئها من غير المتخصصين بأسعار وصلت 200 جنيه للإقرار الواحد وأخيرًا الشكاوي التي وردت للمصلحة تفيد استخدامها في نزاعات الميراث وحالات وضع اليد خاصة في الوحدات الموجودة في المناطق النائية.
أضاف إن الإقرارات التي تشمل أكثر من وحدة أو التي تم تدوينه بالإقرار علي أنها وحدات "علي المشاع" والأراضي الفضاء المستغلة التي تم إثباتها في إقرارات ستكون أول الإقرارات التي ستتم مراجعتها والتأكد من وزارة العدل حول ما إذا كان هناك منازعات حيالها أم لا.
وعلمت "روزاليوسف" أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أصدر تعليماته لمصلحة الضرائب العقارية بعدم قبول أي إقرار من الممولين دون التحقق مع شخصيته وتقديم صورة من عقد الملكية إما بإرفاقها مع الإقرار أو اطلاع موظفين من المأمورية التابع لها أما إذا كان مقدم الإقرار ليس المخاطب قانونا بأداء الضريبة فيجب ألا يقبل الإقرار إلا بموجب توكيل رسمي أو صاحب الولاية أو إعلام الوراثة مع تقديم صورة ضوئية حفاظًا علي حقوق الممولين ملاك العقارات المبنية، كما تطبق تلك الحالات علي ملاك العقارات من المصريين العاملين بالخارج أو الأجانب والعرب حائزي العقارات في مصر حيث أوضحت التعليمات الجديدة ضرورة حضورهم بأنفسهم أو إرسال توكيل رسمي مثبت بالشهر العقاري لأحد الأقارب أو المحامين حتي لا تتسبب تلك الإقرارات في الإضرار بالمصلحة العامة بالإضافة إلي عدم اعتبار إقرار الضريبة العقارية سنداً قانونياً يعتد به خارج وزارة المالية.
وحصلت "روزاليوسف" علي مجموعة شكاوي المواطنين لمصلحة الضرائب العقارية حيث أكد "م.س" أحد المواطنين بالدقهلية أنه فوجئ خلال جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعها ضد أحد البلطجية الذي وضع يده علي قطعة أرض متاخمة لمنزله واستخدامها كجراج للسيارات خاصة أنه مسافر للعمل بالخليج بتغير مسار القضية حيث قدم محاميه "كعب" إقرار الضريبة العقارية مختوما من قبل وزارة المالية يفيد ملكية قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج الأمر الذي عطل النطق بالحكم وتم إهدار سنوات من محاولات إثبات الملكية، وطالب برفض ذلك الإقرار المقدم من خصمه، فيما أوضح "س.ح" أحد المواطنين بشبرا استغلال أحد أشقائه ذلك الإقرار في إثبات بيع والده له عمارة تضم 4 شقق إلا أنه توفي قبل تسجيلها حيث لم يذكر في الإقرار أن العمارة "علي المشاع" بين ورثة.
بالإضافة إلي عدد مماثل من الشكاوي تضمنت حالات نزاع علي ميراث وحالات أخري لوضع اليد بالساحل الشمالي ومرسي مطروح.