القضاة يتضاربون

اعتراضات بمجلس الدولة علي قرار الحسيني بتعيين المرأة قاضية
سادت حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس الدولة عقب صدور قرار المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس باستكمال إجراءات التعيين بالنسبة للإناث متجاهلاً قرار المجلس الخاص الصادر أمس الأول بالأغلبية بإرجاء تعيين الإناث لمزيد من الدراسة، وكذلك توصية الجمعية العمومية برفض تعيينهم.
وكان الحسيني قد أصدر قرار الاستكمال مستندًا علي قرار المجلس الخاص شهر أغسطس الماضي بالإجماع علي تعيين القاضيات مؤكدًا أن التصويت الذي تم بالجمعية العمومية قد أصابه بصدمة وأن الاستفتاء الذي حدث أساسًا غير جائز دستوريا.
أكدت مصادر قضائية أن قرار المجلس الخاص جاء بإرجاء التعيين بأغلبية أربعة أعضاء وهم المستشارون محمد عبدالغني النائب الأول وعادل فرغلي ود. محمد أحمد عطية وعبدالله أبوالعز، وليس كما جاء بالبيان رفض التعيين بشكل نهائي وأن أعضاء المجلس الخاص لم يكونوا علي إطلاع بقرار رئيس المجلس مما أثار استياءهم، كما أن القرار تم إعادة كتابته أكثر من 8 مرات. وأشارت المصادر إلي أن هناك اجتماعاً سيجمع بين أعضاء المجلس الخاص المعارضين لمناقشة ما حدث، وفور صدور قرار الحسيني شهد مجلس الدولة إجراءات تصعيدية ضد القرار بدأت بحملة توقيعات للدعوة لجمعية عمومية جديدة رغم أن هناك جمعية ستعقد في 15 مارس المقبل للتصويت علي لائحة مجلس الدولة الجديدة، كما عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا استمر لأكثر من 4 ساعات لمناقشة القرار الصادر ورفض التعامل مع توصية الجمعية العمومية.
وطالب بعض الأعضاء بسحب الثقة من رئيس المجلس المستشار الحسيني وهي سابقة في تاريخ مجلس الدولة منذ إنشائه رغم أن مصادر قضائية استبعدت هذا الاحتمال مؤكدًا أن تلك الأنباء هدفها إثارة البلبلة والفتن.
أشاد صفوت الشريف بقرار المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بتمكين المرأة من التعيين قاضية بمجلس الدولة والذي جاء عقب قرار عمومية المجلس برفض تعيينها قاضية وقال الشريف: إن القرار الجديد اثلج صدورنا وأحيي عليه رئيس المجلس لأنه عمق مفهوم المواطنة والقضاة المساندين لحقوق المرأة.
واعترض د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي ما قاله أحد النواب من أن قرار عمومية مجلس الدولة حكومي قائلا: الحكومة لا تتدخل في اعمال الهيئات القضائية لأنها مستقلة.
كما أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار تعيين القاضيات بمجلس الدولة وبعثت فرخندة حسن أمين عام المجلس ببرقية شكر للمجلس.
من جانبه عقد مجلس إدارة نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي الدكروري جلسة طارئة لمناقشة قرار رئيس مجلس الدولة وأصدر بيانًا أكد فيه احترامه الكامل للمرأة ودورها في المجتمع وأن قرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس بإرجاء النظر في تعيين الإناث في المجلس وما تلاه من موافقة المجلس الخاص بأغلبيتهم علي هذا الأمر قد سايروا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ صدور حكم الصنبوري رفض تعيين المرأة قاضية.
وأشار مجلس الإدارة في بيانه أن الحقوق الدستورية لا تخضع للاستثناء ولكن هناك فرقاً بين الاستفتاء علي حق دستوري والاستفتاء علي اختيار الوقت الملائم لممارسة هذا الحق، كما أنه لا يجوز لأي فرد أو أي سلطة أن تخالف القانون أو المستقر عليه من أغلبية الجمعية العمومية وأغلبية المجلس الخاص وأن ذلك يعد انحرافًا للسلطة.
وأفتي الاجتماع إلي إعادة قرارات منها تبني الدعوة لعقد جمعية عمومية من مستشاري مجلس الدولة للنظر لمناقشة المستجدات، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنادي واتخاذ القرارات اللازمة، وإقامة دعوي قضائية للطعن علي قرار رئيس مجلس الدولة لاستكمال إجراءات التعيين، واعتبار مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث.
وعلي الصعيد القضائي شن رؤساء الهيئات القضائية هجومًا علي مجلس الدولة منتقدين حالة الارتباك والتخبط داخل المجلس بسبب رفض عدد من أعضاء قبول أوراق المرأة للعمل بدرجة مندوب مساعد بالمجلس، واعتبروا أن هذا يمثل فوضي خلاقة وردة غير مقبولة علي أمر قانوني استقر منذ فترة طويلة، وفقد قرار سابق من المجلس الأعلي للهيئات القضائية يقضي بتعيين المرأة في سلك القضاء بدأته المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة ل"روزاليوسف" إن ما يجري في مجلس الدولة بمثابة فوضي خلاقة.. لأن هناك دستوراً نصوصه واضحة تدعو لعدم التمييز في العمل بالمؤسسات القضائية بين الإناث والذكور.
وأضاف "خلوصي" إن هيئة قضايا الدولة بها 138 قاضية يعملن بكفاءة.. وبالتالي ليس هناك مانع يدعو المعترضين بمجلس الدولة علي تعيينها بجوارهم.
فيما كشف المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية النقاب عن عدم وجود نص في قانون مجلس الدولة تحت مسمي جمعية عمومية طارئة أو عادية، لاتخاذ قرار ملزم برفض أو قبول نص قانون دستوري.. وقال هناك أربع هيئات قضائية قامت بهذه الخطوة.. منها النيابة الإدارية التي يصل أعداد الإناث بها إلي 1500 عضو من أصل 3500 عضو، والقضاء العادي 42 عضواً وكذلك الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة.
وفي القضاء العادي رفض عدد من القضاة التعليق علي حالة الارتباك الدائرة بمجلس الدولة باستثناء المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط الذي أوضح ل"روزاليوسف" أن مهمة الجمعيات العمومية بالمحاكم توزيع العمل الإداري وليس اتخاذ قرارات، لأن التعيينات في السلك القضائي يحددها نص قانوني واضح.
وأشار السيد إلي أن النص القانوني واضح في هذا الشأن من حيث "يعين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدول كل من انطبقت عليه الشروط من حيث كونه لأبوين مصريين، وحسن السير والسلوك.. "والنص هنا لم يذكر كلمة الجنس، وقال إن المعارضين يندرجون تحت دعاوي الحسبة وهي ممنوعة قانونًا.
"اقرأ مقال عبد الله كمال ولكن"