مجلس الدولة يقر تعيين القاضيات.. بالأغلبية

قرر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة استكمال إجراءات تعيين الإناث من دفعتي 2008 - 2009 مؤكداً أنه كرئيس للمجلس مسئوليته الدستورية في الحفاظ علي مجلس الدولة والحفاظ علي سمعة مصر في الخارج وأنه يري أن الثقافة المجتمعية الحالية تقبل تعيين المرأة في الوظائف القضائية وأنه لديه قرار صادر من أعضاء المجلس الخاص بالإجماع علي تعيين المرأة ولديه قرارات أخري صادرة من المجلس بالأغلبية بوقف سير الإجراءات إلا أنه قرر ترجيح حجية القرارات الصادرة بالاجماع في مسألة فتح باب قبول التعيين أمام المرأة وكشوف النجاح في الاختبارات موقع عليها بالإجماع من أعضاء المجلس الخاص.
وقال الحسيني إن مصر حاليا في موقف خطير وأن الحوارات التي حدثت تكشف أن ما يحدث بمجلس الدولة الآن يمس سمعته وكيانه واحكامه للأسف الشديد وهذا لم يحدث في تاريخ المجلس منذ إنشائه حتي الآن، وأبدي اندهاشه مما يقال حاليا بأن المرأة غير صالحة للتعيين في القضاء بالرغم من المكاسب التي حققتها في جميع المجالات.
مؤكداً أن ذلك نظرة غير طبيعية ويمثل إهانة لكل من المرأة والرجل وأضاف إن ذلك يحدث وكأننا في "أفغانستان طالبان".
وأشار إلي أن المرأة شريكة الرجل في الحياة وتولت الكثير من الوظائف الراقية والرفيعة وكلنا نسلم انفسنا لهن.
وقبل ساعتين من قرار مجلس الدولة كانت قد ترددت شائعات من داخل المجلس الخاص، بعدم حسم تعيين المرأة كقاضية، لمزيد من الدراسة ووقف استكمال تعيين الإناث من دفعتي 2008 و2009 بالمجلس.