انتصار النساء في مجلس الدولة

بعد ساعتين من تسريب أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة لتأجيل المجلس حسم تعيين القاضيات بمجلس الدولة أعلن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة القرار رقم 92 لسنة 2010 الذي تضمنت مادته الأولي استكمال إجراءات تعيين خريجي وخريجات دفعتي 2008 و2009 ويحظر علي أي من أعضاء المجلس الإدلاء بأي بيانات في هذا الموضوع لأي وسائل إعلامية تجنبا للمساءلة التأديبية.
وقال الحسيني: إنني كرئيس لمجلس الدولة من مسئوليتي الحفاظ علي الدستور والحفاظ علي سمعة مصر في الخارج، مؤكدا أن الثقافة المجتمعية الحالية تقبل تعيين المرأة في الوظائف القضائية وأن المجلس الخاص وافق بالإجماع علي إقرار التعيين، كما أن لديه قرارات أخري صادرة من المجلس بوقف إجراءات التعيين إلا أنه قرر ترجيح حجية القرارات الصادرة بالاجماع في مسألة فتح باب قبول التعيين أمام المرأة الموقع عليها بالاجماع من أعضاء المجلس الخاص.
وقال الحسيني إن ما قيل عن عدم صلاحية المرأة للعمل القضائي يمثل إهانة للجميع وأن ما يقال يصورنا وكأننا في "أفغانستان - طالبان".
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الأسبوع الماضي، بغالبية أعضائها تعيين القاضيات بمجلس الدولة وهو ما رافقه اعتراضات متعددة من فعاليات قضائية وسياسية وبرلمانية وحقوقية مختلفة.
تفاصيل ص3