رغم مرور 19 أسبوعا علي انطلاق مسابقة الدوري العام إلا أن الحكام لم يحصلوا علي مستحقاتهم حتي الآن والطريف أن اتحاد الكرة قام بالفعل باعتماد الشيكات وتم توزيعها علي المناطق إلا أن الاخيرة تصر علي ضرورة الحصول علي 10٪ ضرائب وهو ما يرفضه الحكام. الجدير بالذكر أن الحكم يحصل علي 600 جنيه والمساعد علي 450 جنيها في المباراة الواحدة ويطالب الحكام بعدم خصم 10٪ من مكافأتهم وقاموا بالشكوي الي محمد حسام رئيس اللجنة والذي نقلها إلي مجلس الادارة في محاولة لاستعادة الشيكات من المناطق ويتم اصدار شيكات أخري تكون باسم رئيس اللجنة أو أي عضو بها حتي لايتم خصم 10٪ من بدل الانتقال وكان محمد حسام قد أكد أن 950 ألف جنيه من مستحقات الحكام سوف يتم صرفها قريبا. ولم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجه الحكام في الفترة الاخيرة وإنما واجه الحكام مشكلة في استخدامها الامر الذي جعل بعضهم لايستخدمونها بالرغم من ارتدائها في المباريات مما يدل علي عدم قيام اللجنة الرئيسية بعمل دورات للتدريب عليها.. والسماعات عبارة عن أربعة خطوط تليفون محمول يتم ربطها مع بعض ويكون المركز الرئيسي مع الحكم الرابع علي أساس أنه عندما يتم ايقافها يقوم بإعادة الاتصال من جديد ويسمع الحكام الاربعة بعضهم من خلال هذه الاجهزة الاربعة التي لايتعدي ثمنها 600 جنيه وتكون مفتوحة طوال ال90 دقيقة وهذه العملية تقام من خلال إحدي شركات المحمول اتصالات وهذا النظام يختلف عن الذي يحدث في أوروبا والتي تكون من خلال دوائر مغلقة إلا أن سعر الجهاز تبلغ قيمته خمسة آلاف يورو وهو ما لايتناسب مع امكانيات اتحاد الكرة وقد تكلفت هذه المحاضرة أكثر من خمسة آلاف جنيه وهي قيمة غداء كباب وكفتة للحكام!