طالب الخبراء العقاريون ورجال القانون الحكومة بالتدخل لدي إمارة أبو ظبي وليبيا لتحديد الشروط الخاصة بمنح الوحدات السكنية بمدينة الشيخ خليفة بالقاهرةالجديدة للشباب بالمجان ولتخفيض أسعار الوحدات بالنسبة لمدينة الفاتح التي ستبنيها الحكومة الليبية في القاهرةالجديدة. تواصل عربي يعد المشروعان أشبه بتواصل "مصري - عربي" بطله الإسكان الاجتماعي، حيث استقبلت مدينة القاهرةالجديدة مع بداية 2010 مشروعي الشيخ خليفة والفاتح والمسئول عنهما دولتا الإمارات العربية وليبيا بعد أن قامت الوزارة برفع نحو 6 ملايين متر مكعب من المخلفات في الأرض المحددة لمدينة الشيخ خليفة كلفت وزارة الإسكان نحو 50 مليون جنيه وتم تسليمها لمسئولي المشروع في بلدية أبو ظبي بعد اختيار المكتب الاستشاري وشركة إعمار الإماراتية لتنفيذ المشروع الذي يحتوي علي 16 ألف وحدة سكنية تمنح لشباب مصر مجانًا أو بالأحري بالإيجار بسعر تكلفة الصيانة.. فيما تنتظر وزارة الإسكان خطاب ليبيا لتحديد الأسماء المسئولة عن مشروع مدينة الفاتح لتسلم الأرض بعد تحديد سعر المتر ب600 جنيه. 16 ألف وحدة مجانًا ويقول المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إن الوزارة سلمت منذ فترة وفد بلدية مدينة أبو ظبي موقع الأرض الخاصة بمدينة الشيخ خليفة السكنية بالقاهرةالجديدة بعد اتفاق الوزارة والوفد علي الخطوات التنفيذية وآليات العمل لتنفيذ المشروع الذي يأتي هدية من الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لشباب مصر حيث ستقوم الإمارات بمنح الشباب المصري 16 ألف وحدة سكنية مجانًا بإيجار رمزي شهري هو مصاريف الصيانة. ويضيف "المغربي" إن المدينة التي ستقام علي مساحة 500 فدان ستضم مجمعات سكنية ومباني تجارية وطرقًا وحدائق ومتنزهات ومدارس ومساجد تمت بالتنسيق مع سفارة الإماراتبالقاهرة. ويشير المغربي إلي أن الوزارة منحت الأرض وما يتبعها من إجراءات دون مقابل وأن المشروع سيتم تنفيذه وفقًا للاشتراطات البنائية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن تحدد "الإمارات" الآلية التي سيتم بها منح الوحدات. الفاتح استثمارية وحول مدينة الفاتح يقول "المغربي" إن مدينة الفاتح تختلف عن مدينة الشيخ خليفة في كونها استثمارية تقوم علي تأسيس شركة مشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية بواقع 20٪ لمصر متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و80٪ للشركة الليبية. ويضيف إن المدينة تقع بطريق القاهرة - السويس علي مساحة 4700 فدان وتصل استثمارات البنية الأساسية إلي نحو 5 مليارات جنيه وأن الوزارة ستلتزم بتقديم المساعدات اللازمة لضمان المشروع بجانب استصدار التراخيص اللازمة. مسابقة دولية ويؤكد المهندس محمد الدمرداش مستشار وزير الإسكان ورئيس شركة الأولي للتمويل العقاري والمشرف علي ملف المدينتين من الجانب المصري إنه فيما يخص مدينة الشيخ خليفة فإن بلدية أبو ظبي المسئولة عن إنشاء المدينة أجرت مسابقة دولية مؤخرًا لاختيار استشاري المشروع لوضع الرسومات وتم اختياره وتكليف شركة إعمار الإماراتية لتنفيذ المشروع حيث تم وضع التخطيط ليتوافق مع معايير المدن العالمية والمستقبلية والصديقة للبيئة. ويوضح "الدمرداش" إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال السنوات الثلاث القادمة أي مع حلول عام 2013 . وحول تخصيص الوحدات للشباب يقول إن المسألة ترجع إلي الجانب الإماراتي دون دخل من الجانب المصري حيث ستضع الحكومة الإماراتية الشروط باعتبارها صاحبة المنحة موضحًا أنه تم الاتفاق علي طرح المشروع للمؤهلات العليا فقط مجانا أو بإيجار رمزي للمستفيدين وأي شروط أخري سيتم إعلانها من الجانب الإماراتي بالتشاور مع وزارة الإسكان المصرية حيث سيكون الباب مفتوحًا لوضع أفضل الشروط. وحول تحديد المساحات الخاصة بوحدات مدينة الشيخ خليفة أكد "دمرداش" أن المساحة تتراوح بين 80 و90 مترًا للوحدة. بدون دعم وحول مدينة "الفاتح" يقول "الدمرداش" إن الترويج للمشروعات التي سيتم إقامتها سيكون في المرحلة الثانية موضحًا أن المدينة ستكون مشروعًا عمرانيًا متكاملا من حيث المرافق الخدمية والترفيهية وأعمال تنسيق الموقع حيث سيحتوي علي إسكان للطبقة المتوسطة وهي الشريحة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة من قبل الوزارة فضلاً عن إنشاء مولات ومجمع للخدمات وحدائق ويستمر التنفيذ نحو 10 سنوات. ويوضح "الدمرداش" أن هذه الوحدات ستكون استثمارية وسيتم عرضها بشكل استثماري لأنها تستهدف الطبقة المتوسطة وليس طبقة محدودي الدخل ومن ثم فإن الشرط الوحيد سيكون لمن يملك ثمن الوحدة الحقيقي دون دعم. المشروع مستمر ويؤكد سامح مهتدي المدير التنفيذي لشركة إعمار مصر المنفذة لمشروع مدينة الشيخ خليفة إن الشركة استلمت الأرض من وزارة الإسكان وتقوم حاليًا بتنفيذ الخطوط الأولية للمشروع موضحًا أن المشروع لم يتوقف رغم الأزمة المالية في دبي وأنه سيتم تسليم المشروع خلال المدة المحددة له وهي بعد 3 سنوات لتقديمها للشباب المصري. شروط وضغوط ويقترح الدكتور أحمد أبو النور الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة أن تضغط الحكومة المصرية علي إمارة أبو ظبي من أجل وضع شروط ميسرة لمنح الوحدات للشباب في مدينة الشيخ خليفة بحيث يكون للمتزوجين الحاصلين علي مؤهلات عليا الأولوية في الحصول علي وحدات المشروع، وكذلك ألا تزيد السن علي 35 عامًا وأن يكون من سكان القاهرة وأن يكون لديه عمل ثابت يمكنه من دفع إيجار الصيانة. ويطالب "أبو النور" كذلك بالتدخل لدي ليبيا لتقديم دعم لوحدات مدينة الفاتح لتمكين الطبقة المتوسطة بالحصول علي الوحدات بسعر في متناول الشباب أو تقوم الحكومة بتقديم دعم نوعي أو كيفي للمشروع. قرعة علنية يقترح الدكتور فيصل حسنين المستشار المعماري لرئيس هيئة قصور الثقافة عمل قرعة علنية في حالة زيادة المتقدمين للمشروعين لتحقيق الشفافية والنزاهة في تخصيص الوحدات السكنية. ويؤكد المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقض أنه رغم أن المدينتين مكرمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والأخ العقيد معمر القذافي إلا أنه من حق مصر وفقًا لقواعد القانون والسيادة أن تضع الشروط التي تراها مناسبة لتخصيص الوحدات السكنية أو التصرف في المشروعات وطريقة تخصيصها أو منحها.